شرعت مكونات المعارضة، الفرق النيابية والنواب غير المنتسبين بمجلس النواب، في سلك المسطرة القانونية لإحالة القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المحكمة الدستورية للبث في مطابقة مقتضيات المشروع للدستور.
وتأتي هذه الخطوة، حسب بيان مشترك للفرق النيابية والمجموعة النيابية، بناء على الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والمادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وذكر البيان أن هذه الخطوة الضرورية إثر إصرار الحكومة على تمرير المشروع المذكور، بغرفتي البرلمان، استقواء بأغلبيتها العددية، ودون أي التفات إلى التنبيهات الواسعة، من طرف الهيئات السياسية والمنظمات المهنية، إلى ما يشوب هذا النص من اختلالات دستورية وقانونية، أكدتها الآراء الاستشارية الصادرة عن كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأوضح البيان أن هذه المبادرة تأتي إيمانا من مكونات المعارضة، بضرورة تضافر الجهود لمواجهة التغول التشريعي للحكومة، صونا لحرية الصحافة وتعدديتها، ولاستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة.
