شنت المعارضة هجوما لاذعا على حكومة سعد الدين العثماني، وفضح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة وتدابيرها المالية لسد العجز أمام تدهور الميزانية وتضخم الديون الخارجية، كاشفا أن الحكومة تتجه الى اقتراض نحو 97 مليار درهما برسم سنة 2020، محذرا من كون الرقم الاقتراض الجديد، يساوي الرقم المخصص لتسديد مستحقات الديون وفوائدها، معتبرا ” أن لجوء الحكومة إلى القروض الخارجية يعبر عن عدم قدرتها على تعبئة موارد مالية كافية”، واصفا الحكومة بالتباطؤ في توسيع التغطية الصحية والتغطية الاجتماعية، منبها من تماطل الحكومي أمام الورش الاجتماعي الحيوي، قبل أن يطرح علامة تعجب تشير الى أن ” الأمر غير مفهوم، وغير معقول، وغير مقبول”.
ووصف نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، الحكومة بـ” الجزر المفككة والمحميات الكبرى، التي تستقوي على بعضها البعض، أمام هشاشة مؤسسة رئيس الحكومة، موضحا، أن حزب الاستقلال أكد غداةَ خروجِ الحكومة المعدلة إلى النور على أنه كان ينبغي مراعاة ” مبدأ التوازن والرقابة المتبادلة داخل مكونات الحكومة”، و”عدم الإفراط في تركيز القرار الاقتصادي وتجنب تنازع المصالح”، و”وضع آليات جديدة لتنسيق العمل الحكومي”.
ووصف زعيم الحزب “الشيوعي” مشروع قانون المالية 2020، بكونه يفتقد للحس الإصلاحي وللنفس السياسي، ويكتفي بالمقاربة المحاسبية، محذرا من تراجع معدلات التنمية الى 3%، قبل أن يهاجم أحزاب الأغلبية، بالقول أنها ” مرتكنة إلى اطمئنان مغشوش بخصوص الأوضاع الراهنة وتحدياتها، والبعض مشغول بـ”فرملة الإنجاز وعرقلته مشرئـبا نحو استحقاقات سنة 2021، متهما البعض من كونهم جعلوا من مؤسسة الحكومة منبرا وأداة انتخابية لتقديم الوعود وترويج الأوهام”.
وكشف بركة، أن ” الإصلاحات الحقيقية في التعليم والصحة والإدارة ومحاربة الفساد والجبايات والتقاعد والدعم الاجتماعي وإدماج الشباب وإطلاق الجيل الجديد من الاستراتيجيات القطاعية، التي طالب بها الملك محمد السادس، لم تنطلق بعد، وما زلنا ننتظر التدابير الفورية لاستعادة الثقة، وتبديد مظاهر الأزمة”، موضحا أنه “لا يزال هناك انحسارٌ للاقتصاد الوطني، وتعطلٌ في الاستثمار، وتفاقم في بطالة الشباب وفي نزيف هجرة الكفاءات، وتصاعد في مساحات الاحتقان، وكأن الحكومة لم تستخلص الدروس من أحداث الحسيمة وجرادة وزاكورة وحركة المقاطعة وغيرها من أشكال التعبير والاحتجاج الجديدة والمتنوعة التي تَعْتَمِلُ داخل المجتمع”.
وشدد نزار بركة، على أن “واقع المنظومة الصحية ببلادنا ليس أفضل حالا من واقع التعليم الذي وقفنا عليه سابقا، ومن واقع باقي الخدمات الاجتماعية الأساسية، التي عِوَضَ أن تتحسن وتتطور، بدأت تتدهور في السنوات الأخيرة من حيث العرض والجودة”.
وأضاف بركة، خلال عرضه السياسي ضمن أشغال الدورة الخامسة للجنة المركزية لحزب الاستقلال، أن “توفير الخدمات الصحية للجميع وبالجودة المطلوبة طموح مجتمعي مشروع وممكن نتطلع إليه جميعا”، مشيرا إلى أن “الحكومة، اليوم، لا تدبر منظومة الصحة العمومية بما يلزم من إرادة، وبما تحتاجه صحة المغاربة من جدية سياسية ومسؤولية دستورية”.
و تساءل عن عمل الحكومة لتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالصحة، موضحا أن “الحكومة أعطت للصحة نفسَ ما أعطته للتعليم والشغل وباقي خدمات المرفق العمومي، بمعنى لا شيء يذكر”، مضيفا أن “الحكومة مَاضية في تطبيق السياسات نفسها، التي أبانت عن اختلالاتها وعن عجزها، وفي اتخاذ المقاربات والتدابير ذاتها، التي جعلت هذا القطاع ساحةً أخرى من ساحات تعميق تقاطبات المجتمع وشروخ الثقة”.
