نبهت المعارضة بمجلس النواب، سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، من محاولات العثماني السطو على مجهودات الدولة الاقتصادية والتصنيفات المالية العالمية لمؤشر مناخ الأعمال في المغرب، ومحاولات نسب نجاحات قطاعات مالية وتدابير الدولة في حماية الاقتصاد من الانهيار الى تدبير حكومته وحزبه.
وواجه العثماني مطلب المعارضة بطرح برنامج وتصريح حكومي جديد، بالقول للبرلمانيين، ” أن حكومته في هيكلتها الجديدة وبمختلف مكوناتها، استمرار للحكومة التي حازت على ثقة البرلمان على أساس التعاقد الذي يجسده البرنامج الحكومي.
وكشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، أن أولويات السياسة الحكومية للفترة المتبقية من ولايتها، تركزت في مواصلة دعم السياسات الاجتماعية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإرساء آليات الحماية الاجتماعية، إلى جانب إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة من أجل رفع وتيرة النمو وإحداث فرص الشغل، وكذا مواصلة الإصلاحات الكبرى.
و قال رئيس الحكومة ، إن “تحسين مناخ الأعمال يحظى بأولوية كبيرة من قبل الحكومة، انطلاقا من قناعتها بأن تحسين مناخ الأعمال رافعة أساسية لتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وتنافسية المقاولات الوطنية”|
وذكر العثماني، بأن البرنامج الحكومي، نص على الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني و تحسين مناخ الأعمال، لتمكين المغرب من الولوج لنادي الدول الـ50 الأوائل عالميا في مؤشر مناخ الأعمال، بحلول سنة 2021.
وأكد العثماني، حرص الحكومة على تحسين جاذبية المغرب، لجلب الاستثمار المنتج، بما يعزز من مساهمة الوطن، في إنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل باعتبارها أحد المداخل الرئيسية لمحاربة الفقر وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتحسين عيش المواطنين”.
وعلاقة بالتصنيف الجديد للمملكة، في مؤشر ممارسة الأعمال لسنة 2020 ، اعتبر رئيس الحكومة، أن نتيجة هذا التصنيف، دليل ملموس على أن مجهود جميع المتدخلين، -بمن فيه الحكومة-، جِدّي ومنتج وليس مجرد شعارات فضفاضة، وأضاف، أن هذا المجهود، يعطي نتائج عملية مثمرة على الأرض، مسجلا أن التقييم في مؤشر ممارسة الأعمال، يتم إنجازه من قبل جهة دولية معتمدة، وفيه تنافس دولي وليس فيه أي دافع لمحاباة المغرب”.
وأبرز العثماني، أن هذه النتيجة الإيجابية، برهنت على أنه عندما يكون هناك عمل منسجم بمنهجية علمية مضبوطة وبأهداف مرقمة واضحة وبآجال زمنية محددة ومعقولة، نستطيع الوصول إلى نتائج ملموسة، وإلى أن نعلي شأن بلدنا في المنتظم الدولي.
وشدد رئيس الحكومة، على أن “الاهتمام بتحسن مناخ الأعمال يندرج ضمن مقاربة حكومية شمولية، لا تكتفي فقط بتحسين التصنيف ضمن تقرير البنك الدولية لممارسة الأعمال”، موضحا أن اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، تعتبر هذا الورش أوسع بكثير، حيث تشتغل على عدد من المؤشرات و البرامج التي لا تندرج ضمن التصنيف الدولي لمؤشر ممارسة الأعمال.
و أشار رئيس الحكومة إلى تسريع تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين بالشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار باعتباره إطارا مرجعيا وتعاقدا وطنيا ملزما للجميع وضامنا لاستدامة الإصلاح الرامي إلى تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة، وإلى مواصلة التعميم التدريجي للتعليم الأولي وتعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس، أو تتسبب في الانقطاع عن الدراسة لأبناء الفئات المعوزة خاصة بالعالم القروي.
و توقف رئيس الحكومة عند ضرورة تفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني المقدمة أمام جلالة الملك في 04 أبريل 2019، بالشروع في إنشاء مدن الكفاءات والمهن، وتحديث الطرق التربوية عبر التكوين بالتناوب والتكوين بالتدرج، إضافة إلى تحسين وتعميم الخدمات الصحية وضمان ولوج المواطن لخدمات صحية جيدة في إطار تسريع تفعيل المخطط الوطني للصحة 2025، الرامي إلى توسيع وتجويد العرض الاستشفائي وتطوير البرامج الوقائية والعلاجية على المستويين الحضري والقروي.
و تطرق رئيس الحكومة إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية من خلال تسريع وتيرة إنجاز برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومواكبة المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إضافة إلى تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي ومواصلة جولاته في إطار روح من المسؤولية، والعمل على توسيع التغطية الاجتماعية الأساسية، وتحسين استهداف المواطنين في وضعية هشاشة.
و أكد رئيس الحكومة على أهمية دعم الاستثمار العمومي وتعزيز فعاليته وكذا دعم المقاولة وتحفيز الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي، والعمل على التنزيل الجهوي لمخطط تسريع التنمية الصناعية ودعم التصدير والشركات المصدرة وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز القطاع غير المهيكل على الاندماج التدريجي في الدورة الاقتصادية.
و أشار رئيس الحكومة إلى مجموعة من الأوراش أبرزها استكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة ومواصلة تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري وتنزيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإصلاح نظام التقاعد وتعزيز مكافحة الفساد وغيرها من الأوراش ذات الأهمية التي سيتم تنزيلها وفق مقاربة تشاركية بين مختلف القطاعات ووفق جدولة زمنية محددة.
