نبهت المعارضة بالبرلمان، الى دخول مجموعة من القوانين في حالة “بلوكاج”، بسبب غياب المتابعة و نشوب صراعات بين الفرق البرلمانية مطالبين بإعادة جدولة مجموعة من القوانين تهم الحياة التشريعية ، موضحة أن ” مشاريع القوانين تتجلى في مشروع قانون بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، ومشروع قانون حول مزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، ومشروع قانون يتعلق بمدونة التعاضد، ومشروع قانون لتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، و مشروع قانون التنظيم القضائي ومشروع قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية ما زالا ينتظران مصادقة مجلس المستشارين.
ونبهت نقابة الاتحاد المغربي للشغل الى الجدل حول الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي ظلت النقابات تطالب بإلغائه، حيث وضع فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين مقترح قانون يقضي بنسخ الفصل 288 من القانون الجنائي، وينص الفصل 288 من القانون الجنائي على أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه، أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل. وإذا كان العنف أو الإيذاء أو التهديد أو التدليس قد ارتكب بناء على خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكبي الجريمة بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات”.
و ظلت مجموعة من مشاريع القوانين ذات الأهمية البالغة حبيسة البرلمان، وبقيت تنتظر لسنوات تفعيل مسطرة التشريع، ومن بين هذه المشاريع التي لا تزال لم تستكمل بعد مسطرتها التشريعية أو القابعة في الرفوف، مشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي الذي تمت إحالته على مجلس النواب في 24 يونيو 2016، قبل ان تسحبه حكومة أخنوش، ومشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، المحال بدوره على البرلمان في السادس من أكتوبر من نفس السنة.
و يتساءل كثيرون لماذا كل هذا التأخر في إخراج هذين المشروعين، والذي دام أزيد من أربع سنوات، لاسيما أن الأمر يتعلق بنصين تشريعيين هامين يكتسيان حساسية بالغة.
و كانت مجموعة القانون الجنائي، موضوع سجال طويل خلال الولاية التشريعية الحالية، خاصة في ظل الاقتصار على عدد من المواد دون أن يتعلق الأمر بإصلاح شامل يهم المنظومة الجنائية ككل، وانتقلت المسطرة التشريعية إلى مرحلة وضع تعديلات كان قد حصل توافق بشأنها قبل أن يظهر خلاف بشأن التعديل المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع كإحدى أدوات محاربة الفساد التي تضمنها القانون، مما خلق وضعا جديدا أصبحت معه عدد من المواد التي سبق أن كانت موضع توافق هي الأخرى محل خلاف.
وبالنسبة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، فمنذ تاريخ إحالته على البرلمان وبعده على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب (03 فبراير 2017)، لم يتم أبدا مناقشة المشروع في ظل الخلاف القائم بين الحكومة والنقابات بشأنه، ففي 16 شتنبر الماضي، كانت هناك محاولة لتحريك المسار التشريعي لمشروع القانون التنظيمي، عندما تقرر برمجة هذا اليوم لمناقشته داخل اللجنة البرلمانية المعنية، غير أنه تم تأجيل هذه الدراسة بطلب من الوزارة الوصية. وهو ما أعاده إلى الرفوف إلى أجل غير مسمى.
وحسب مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، فإن “الإضراب هو كل توقف جماعي عن العمل يتم بصفة مدبرة ولمدة محددة، من أجل الدفاع عن الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية للأجراء المضربين”.
