خطت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة خطوة عملية نحو تفعيل النجاعة الطاقية، بإعلانها، يوم الثلاثاء، عن منح أول ترخيص رسمي لمقاولة تقدم خدمات طاقية (ESCO) في المملكة. ويُعد هذا الترخيص الأول من نوعه ثمرة مباشرة للإطار القانوني الجديد الذي بدأ العمل به نهاية العام الماضي.
الترخيص جاء تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2.24.153، الذي يطبق القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، والذي نُشر في الجريدة الرسمية في نونبر الماضي. وتعتبر الوزارة هذا التطور لبنة أساسية في تفعيل الإطار التنظيمي الكامل لترشيد استهلاك الطاقة في المغرب.
وحسب بلاغ رسمي، فإن هذه المقاولات الطاقية من الجيل الجديد ستلعب دوراً محورياً في تسريع تنفيذ عقود الأداء الطاقي، التي تتيح للزبائن، سواء كانوا مؤسسات أو شركات، تحسين كفاءتهم الطاقية وتقليل التكاليف، مقابل أداء يُحسب بناء على النتائج المحققة.
الوزارة أشارت أيضاً إلى أن النجاعة الطاقية لم تعد مجرد ضرورة بيئية، بل تحولت إلى محرك اقتصادي، بإمكانه خلق فرص شغل متنوعة في مجالات الصيانة، وإدارة الطاقة، والمباني الذكية أو ما يُعرف بـ”الدوموتيك”.
ومع منح 25 اعتماداً حتى الآن لهيئات الافتحاص الطاقي، يبدو أن المغرب يسير بخطى متسارعة نحو ترسيخ ثقافة الكفاءة في استهلاك الطاقة، في أفق الانتقال إلى نموذج طاقي أكثر استدامة.
