أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أمس السبت بالعيون، أن المندوبية تحرص على جعل المؤسسات السجنية في صلب المخططات التنموية على المستوى الترابي.
وأوضح السيد التامك، في كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة عشر لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (29 أبريل من كل سنة)، الذي احتضنه السجن المحلي الجديد بالعيون، أن المندوبية حريصة على “تكريس البعد المحلي في تدبير الشأن السجني وجعل المؤسسات السجنية في صلب المخططات التنموية على المستوى الترابي، من خلال إحداث شراكات مع إحدى عشر جهة”. وأبرز السيد التامك أن اختيار السجن المحلي الجديد بالعيون للاحتفال بهذه الذكرى، يندرج في سياق افتتاحه لتعويض “السجن المحلي العيون”، مشيرا إلى أن افتتاح هذه المؤسسة السجنية الجديدة يأتي تتويجا لجهود المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الرامية إلى تحديث حظيرة السجون بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وسجل أن هذا الموعد السنوي يشكل محطة متجددة لتكريم موظفي قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، ومناسبة للوقوف على ما تحقق من منجزات ومكاسب واستشراف المشاريع المستقبلية المنشودة ورفع التحديات المنتظرة.
وذكر أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حرصت على مواصلة تنزيل ورش أنسنة ظروف الاعتقال، من خلال تحديث حظيرة السجون وتعزيز طاقتها الاستيعابية من أجل معالجة معضلة الاكتظاظ وتمكين السجناء من قضاء فترة العقوبة في ظروف تحفظ كرامتهم.
وأضاف أن المندوبية عملت، خلال السنوات الخمس الأخيرة، على بناء وافتتاح مؤسسات سجنية جديدة بمدن بويزكارن، والسمارة، وطانطان، والداخلة، مع برمجة بناء مؤسسات سجنية أخرى في كل من بوجدور وآسا الزاك وسيدي إفني، في إطار مواكبة الخريطة القضائية للمملكة والاستجابة لاحتياجات هذه الأقاليم.
وأكد السيد التامك أن مشروع تعديل القانون 98-23 المنظم للمؤسسات السجنية، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا في المجلس الحكومي وإحالته على المسطرة التشريعية، جاء ليعزز هذه المقاربة من خلال ملائمة مقتضيات هذا القانون مع المستجدات الدستورية والقانونية والحقوقية بالمملكة، وإدراج جملة من المعايير الدولية ذات الصلة بحماية حقوق السجناء وصون كرامتهم.
وفي سياق تطوير مجال التأهيل لإعادة الإدماج، قال السيد التامك إن المندوبية عملت على إعداد وتنزيل برامج تأهيلية حديثة ترتكز على مبدأ التفريد من أجل إعادة إدماج اجتماعي أفضل للسجناء، وذلك موازاة مع عملها المتواصل لتعزيز الأمن والسلامة بالمؤسسات السجنية وجعل هذه المؤسسات فضاء آمنا لتنزيل مختلف البرامج التأهيلية.
وأشار إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج واصلت تعزيز عمليات التفتيش والمراقبة، وتوحيد المساطر، وإرساء آليات تدبير نجاعة الأداء، وتطوير الإدارة الإلكترونية، وتعزيز دينامية التعاون على الصعيدين الوطني والدولي.
وبعدما تطرق إلى إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية وآثارها السلبية على الخدمات المقدمة لنزلائها، أكد السيد التامك أن هذه الإشكالية تؤثر بشكل مباشر على ظروف عمل الموظفين، وخاصة ما يتعلق بضغط العمل وصعوبة مهامهم وتدخلاتهم اليومية، في ظل تنوع فئات السجناء الوافدين على المؤسسات السجنية
