عثمان جدي – الفقيه بنصالح
أجرت المنظمة المغربية لحماية المال العام في شخص رئيسها الوطني رفقة الرئيس الجهوي (بجهة بني ملال خنيفرة) لقاء مع ممثل النيابة العامة لجرائم الأموال باستئنافية البيضاء وقاضي التحقيق بالغرفة الرابعة المكلف بجرائم الاموال العام بغية برمجمة العديد من الملفات للاشتباه في أصحابها باعتبارهم أمرين بالصرف بعدة مؤسسات منتخبة ولنهبهم للمال العام وتبديده بجهة بني ملال خنيفرة ، حيث أدانت المنظمة المغربية لحماية المال في بيان لها أصدرته بالمناسبة أمس الخميس 3 دجنبر الجاري ، الفساد المالي والإداري بالجهة .
كما وضعت المنظمة طلب لدى قاضي التحقيق لتنصيب نفسها كطرف مذني في ملف اسطورة الفساد وعراب الفساد بجهة بني خنيفرة .
