في خطوة هامة نحو تعزيز البنية التحتية الرياضية والاستعدادات الكبرى لاستضافة البطولات الرياضية الدولية، وافق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات في جلسته الاستثنائية لشهر يناير على 50 نقطة مدرجة في جدول الأعمال، بما في ذلك عدة اتفاقيات تتعلق بتعزيز البنية التحتية استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030 لكرة القدم.
ترأس الجلسة عبد اللطيف معزوز، رئيس المجلس، بحضور محمد مهديا والي جهة الدار البيضاء-سطات، حيث تم الموافقة على معظم بنود الجلسة باستثناء بند واحد تم تأجيل مناقشته.
شملت أبرز القرارات الموافقة على عدة اتفاقيات شراكة تتعلق بتطوير الرياضة في الجهة، حيث تمت الموافقة على شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، والاتحاد المغربي لكرة القدم، ومجلس جماعة بوسكورة، بالإضافة إلى تعديل اتفاقية شراكة مع نفس الأطراف لتأهيل الملاعب التي ستستضيف الأنشطة الموازية لكأس الأمم الأفريقية 2025.
وفي مجال تطوير البنية التحتية، تم المصادقة على اتفاقية مع وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والماء، وغيرها من الجهات المعنية بهدف تحسين الربط الطرقي بين استاد الدار البيضاء الكبير وبقية مناطق الجهة مثل بنسليمان والمحمدية. تهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير الطرق وتوفير التمويل لعمليات نزع الملكية في بعض المناطق مثل بوزنيقة والمنصورية.
إلى جانب المشاريع الرياضية، تم اعتماد عدة اتفاقيات مهمة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من أبرزها اتفاقية إطار بين وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، والمجالس الجهوية للمملكة لتسريع تنفيذ مشروع الجهوية المتقدمة، بالإضافة إلى اتفاقية أخرى تتعلق بتمويل برامج الاستثمار في النقل الحضري بين المدن.
كما تم التوافق على إنشاء شركة مجهولة الاسم تهتم بإدارة وتطوير المنطقة اللوجستية والصناعية بزناتة، فضلاً عن تعديلات على الاتفاقيات المتعلقة بتطوير مناطق اقتصادية مثل الغميدرة والمجاديا في إقليم ميدونة.
خلال الجلسة، أكد عبد اللطيف معزوز على أهمية التوجيهات السامية التي تضمنها الرسالة الملكية إلى المشاركين في الملتقى الوطني الثاني حول الجهوية المتقدمة التي انعقدت في طنجة، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق ميثاق اللامركزية الإدارية وتعزيز الديمقراطية التشاركية على المستويات الجهوية والمحلية.
كما أشار إلى أن الجلسة الحالية تعكس التزام المجلس بتنفيذ خطة التنمية الجهوية 2022-2027 التي تهدف إلى تقليص الفوارق الترابية وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية في جميع أنحاء الجهة.
