ذكر منشور لرئيس الحكومة موجه لأعضاء الحكومة أنه تقرر أن يساهم موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمو المؤسسات العمومية، بأجرة ثلاثة أيام من العمل على مدى ثلاثة أشهر، أجرة يوم عمل عن كل من أشهر أبريل وماي ويونيو، تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد وتحول إلى الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.
وجاء هذا القرار بناء على مقتضيات المرسوم القاضي بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ولا سيما المادة الخامسة منه، وتجاوبا مع أعربت عنه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا من تجند ورغبة في الانخراط في دينامية التضامن والتكافل، حسب ما جاء في المنشور.
