أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عز الدين الميداوي، اليوم الأربعاء في باريس، التزام المغرب لصالح علوم “مفتوحة” و”مشتركة”، وذلك في إطار مشاركته في الحوار الوزاري العالمي حول الدبلوماسية العلمية الذي يحتضنه مقر اليونسكو.
وقال السيد الميداوي، الذي ترأس بشكل مشترك مع المديرة العامة المساعدة للعلوم الطبيعية في اليونسكو، السيدة ليديا بريتو، مائدة مستديرة حول موضوع “الدبلوماسية العلمية من أجل الموارد الطبيعية والعلمية المشتركة إن “المغرب ملتزم علوم مفتوحة مشتركة حقا تحترم الضرورات الأمنية وتمكن الباحثين من جميع أنحاء العالم من المساهمة الفعالة في المعرفة الجماعية”.
وخلال افتتاح الاجتماع، الذي تخللته تصريحات لوزراء ورؤساء الوفود حول كيفية مساهمة الدبلوماسية العلمية في الإدارة الفعالة للموارد الطبيعية المشتركة والبنيات التحتية العلمية، استهل الوزير كلمته بالإشارة إلى أهمية هذا الموضوع الذي “يكتسي أهمية خاصة في سياق عالمي حيث يعد التعاون العلمي والإدارة المستدامة للموارد أمرين أساسيين لمواجهة التحديات المشتركة”.
ولمواجهة هذه التحديات، ذكر الوزير، خلال هذا اللقاء، الذي حضره السفير المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة الأممية، سمير الدهر، بأن المملكة المغربية شرعت في دينامية إصلاح طموحة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال النموذج التنموي الجديد، الذي “يضع رأس المال البشري والعلم والتكنولوجيا والتعاون في صلب الروافع الاستراتيجية لمواجهة التحديات المعاصرة الكبرى”.
وفي عالم مترابط، حيث الموارد الطبيعية والعلمية هي أصول مشتركة تتطلب “إدارة جماعية وشفافة ومسؤولة”، اعتبر الوزير أن الدبلوماسية العلمية تفرض نفسها كـ”رافعة استراتيجية” لضمان هذه الإدارة، من خلال تيسير التعاون الدولي، وتقاسم المعارف واحترام مبادئ الإنصاف، فضلا عن تحفيز البحث العلمي التعاوني والتصدي المشترك للتحديات العالمية، بما في ذلك التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث والأمراض الناشئة والأوبئة، فضلا عن القضايا الحاسمة المرتبطة بالغذاء والمياه والطاقة.
وقال السيد الميداوي، الذي يدافع أيضا عن “العلم المفتوح” باعتباره “رافعة للابتكار والتنمية المستدامة”، إن وزارته “تعمل بنشاط بهذه الروح”، وتضع التعاون العلمي “في صميم التزامها بالإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والعلمية من خلال تطوير شراكات استراتيجية وتبادل علمي مع نظرائها الإقليميين والدوليين”.
وأكد السيد الميداوي، الذي دعا إلى “دبلوماسية علمية فعالة وشاملة” من أجل تعاون “يسهل تبادل المعرفة والحوار بين الأمم وتنفيذ حلول مبتكرة في خدمة التقدم المشترك”، أنه “من خلال توحيد جهودنا وتعزيز تعاوننا، يمكننا بناء مستقبل يتداول فيه العلم والمعرفة بحرية، حيث يتم حماية البحوث وتسهم الدبلوماسية العلمية في عالم أكثر استقرارا وازدهارا”.
وفي حين يرى الوزير أن الدبلوماسية العلمية “محرك أساسي” لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال ضمان الوصول الحر والشفاف إلى المعلومات العلمية، وبالتالي تسهيل التعاون بين الباحثين والحكومات والفاعلين في المجتمع المدني، فإنه حذر، في المقابل، من أن أحد التحديات الرئيسية للعلوم المفتوحة يكمن في حماية البحث العلمي، “وخاصة أن بعض البيانات الحساسة، مثل تلك المتعلقة بالصحة أو التكنولوجيا الحيوية أو الذكاء الاصطناعي، تتطلب حماية صارمة”.
وقال “يتعين علينا أن نكون يقظين ضد مخاطر إساءة توظيف الأبحاث ذات الاستخدام المزدوج، مع ضمان السيادة العلمية”، مشددا على أهمية تعزيز “العلم المفتوح والعادل والآمن”.
وفي هذا الصدد، أشار إلى دور اليونسكو والمنظمات الدولية في تيسير إنشاء آليات الحكامة للدول الأعضاء ودعم إنشاء منصات إقليمية لتبادل البنيات التحتية العلمية، مسجلا أن منظمة الأمم المتحدة من خلال توصيتها لعام 2021 بشأن العلوم المفتوحة تلعب دورا محوريا في إحداث أطر متوازنة للحكامة العلمية، من خلال تشجيع الوصول المفتوح إلى المنشورات العلمية والبيانات والبنيات التحتية، مع دعم الحوار الشامل بين المجتمع العلمي وأنظمة المعرفة الأخرى.
وخلص إلى القول “يجب أن يكون العلم المفتوح محركا للشمول، ولكن أيضا للسيادة العلمية، مشددا على ضرورة إيجاد التوازن الأمثل بين إمكانية الوصول إلى المعرفة وحمايتها لضمان ازدهار الابتكار دون المساس بأمن الدول وسيادتها”.
ويهدف الحوار الوزاري العالمي حول دبلوماسية العلوم، الذي يندرج في إطار العقد الدولي للعلوم من أجل التنمية المستدامة، إلى تشجيع التفكير الدولي حول مقاربة عالمية جديدة لدبلوماسية العلوم، استجابة لاحتياجات مجتمعاتنا المعاصرة.
