وضعت الهيأة المغربية لحماية المواطنة والمال العام،فرع الدار البيضاء المتواجد مقرها بمديونة، شكاية ضد “م.السكاكي” الملقب بمول الكاسكيطة،بشأن إهانة المؤسسات الدستورية وسب الشعب المغربي،و وصفه بأوصاف ونعوت حاطة من الكرامة،وتوجيه اتهامات كيدية لجهاز الأمن،يوم الإثنين سجلت بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تحت عدد 026581 بتاريخ 2 دجنبر 2019 ، وتقررت إحالتها على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات قصد الاختصاص.
وطالبت الهيأة من النيابة العامة متابعة المشتكى إليه بالمنسوب إليه من تهم بعدما قام بنشر شريط فيديو على موقع اليوتوب سب من خلاله الشعب المغربي واصفا إياه بشعب “الحمير” و واصل في توجيه أقبح وأشنع النعوت والأوصاف للمغاربة قاطبة كما عمد إلى الهجوم على المؤسسات الدستورية المغربية بإهانتها وتوجيه السب والقذف في حقها.
وفي الشق الثاني اتهمت الهيأة زوجة مول الكاسكيطة بتوجيه اتهامات كيدية لعناصر الشرطة الذين أشرفوا على إيقاف المعني بالأمر في إطار قانوني يراعي جميع الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية،إلا أنها اتهمته باختطاف الموقوف وهو اتهام كيدي ونشرت ذلك على موقع اليوتوب بدورها عن طريق شريط فيديو مصور .
ويذكر أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، أعلن أول أمس الثلاثاء، أنه تقررت إحالة صاحب قناة “مول الكاسكيطة”، الذي سبق إيقافه إثر نشر فيديو يتضمن عبارات فيها سب للمواطنين المغاربة وتمس بمؤسساتهم الدستورية، على المحكمة في حالة اعتقال.
وأوضح وكيل الملك، في بلاغ يله، أنه “تبعا للبلاغ الصادر عنه بتاريخ 01 دجنبر 2019، بشأن إيقاف أحد الأشخاص قام بنشر فيديو بموقع التواصل الاجتماعي بإحدى القنوات تحمل اسم (مول الكاسكيطة) يتضمن عبارات فيها سب للمواطنين المغاربة ووصفهم بأوصاف حاطة من كرامتهم وتمس بمؤسساتهم الدستورية، توصلت هذه النيابة العامة بعدة شكايات تقدم بها مجموعة من المواطنين بخصوص ما ورد في شريط الفيديو من عبارات السب وأوصاف مهينة للمغاربة يؤكدون فيها رغبتهم في متابعته أمام العدالة، حيث تم ضم هذه الشكايات للبحث الجاري مع المعني بالأمر”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد الاطلاع على نتائج الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، “تبين أن مجموعة من العبارات التي وردت في شريط الفيديو تخرج عن حرية التعبير وتشكل من الناحية القانونية جرائم يعاقب عليها القانون”.
وأضاف أنه تبين أيضا أن “المعني بالأمر دأب على إنتاج ونشر فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي (يوتيوب) تتناول مواضيع تخلق الحدث، وأن هذه العملية تدر عليه مداخيل مالية مهمة شهريا تتراوح بين 20.000 و30.000 درهم، كما أثبتت الأبحاث أن المعني بالأمر تلقى من الخارج تحويلات مالية مهمة جراء هذه العملية”.
وخلص البلاغ إلى أنه “تقررت إحالة المشتبه فيه على المحكمة في حالة اعتقال لمحاكمته طبقا للقانون من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنحة السب العلني للأفراد والإخلال العلني بالحياء بالبذاءة في الإشارات والأفعال، وإهانة المؤسسات الدستورية وحيازة المخدرات”.
