اكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى
خلال انعقاد لمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالعيون – الساقية الحمراء، بالإجماع ، أن انعقاد هذه الدورة بمدينة السمارة يشكل كذلك فرصة للوقوف عن قرب على النهضة التنموية التي تحققت بالأقاليم الجنوبية، التي تحظى بعناية مولوية سامية، والتي جسدها بشكل خاص النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما من حيث توسيع وتعزيز العرض التربوي بمختلف الأسلاك التعليمية.
واستحضر الوزير، بهذه المناسبة، السياق الخاص، الذي يميز هذه الدورة والمتمثل في تنزيل “خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، التي تم إعدادها وفق مقاربة تشاركية جسدتها المشاورات الوطنية حول تجويد المدرسة العمومية، مشيرا إلى أن تنزيل خارطة الطريق بالفعالية المطلوبة وبالنجاعة الضرورية يمر، أساسا، عبر تملكها الجماعي من طرف مختلف المتدخلين والشركاء.
وأكد أن خارطة الطريق تتوخى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق سنة 2026، تستهدف دعم اكتساب التعلمات الأساسية، والحد من الهدر المدرسي، وتعزيز التفتح والمواطنة، مشيرا إلى أنه انطلاقا من هذه الأهداف، تم تحديد 12 التزاما لإرساء مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، موزعة على ثلاثة محاور استراتيجية للتدخل، تهم التلميذ كمستفيد أول من خدمات المدرسة، والأستاذ كفاعل محوري في تحسين جودة التعلمات، والمدرسة كفضاء حاضن للفعل التربوي
وأضاف أن خارطة الطريق وضعت ثلاثة شروط أساسية للنجاح تتلخص في إرساء حكامة تعتمد على منجهية تأمين الجودة وحفز مسؤولية الفاعلين عبر إحداث الآليات المناسبة؛ والإشراك الموسع والانخراط البناء والتعبئة الجماعية لمختلف الفاعلين والشركاء، فيما يرتبط الشرط الثالث بتأمين الموارد المالية من أجل استدامة الإصلاح عبر إرساء تخطيط مالي منسجم مع الأثر المنشود وإطار للتمويل مع الشركاء الأساسيين لتأمين الموارد.
وتابع السيد بنموسى “من خلال خارطة الطريق، تتاح لنا اليوم فرصة استثنائية لنساهم جميعا في تحقيق منعطف حاسم نحو تجويد المدرسة العمومية واسترجاع الثقة فيها وتحقيق النهضة التربوية المنشودة”.
وأكد، من جهة أخرى، على دور الجماعات الترابية والمجالس المنتخبة التي يتعين عليها الانخراط في تحقيق تغيير في المشهد التعليمي بالمملكة، عبر التعبئة والانخراط في دعم تجويد المدرسة العمومية، خاصة في ما يتعلق بالتنزيل الترابي لسياسة القرب التي تعتبر مفتاحا حقيقيا لحل العديد من المشاكل، وآلية لتجاوز الكثير من الإكراهات التي تعاني منها المنظومة التربوية.
من جهته، قدم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الحصيلة المرحلية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار رقم 17-51 برسم سنة 2022، والحصيلة المرحلية لمخطط التكوين المستمر لسنة 2022، ومشروع برنامج العمل الجهوي ومشروعي ميزانية 2023 ومخطط التكوين المستمر لسنة 2023.
وبدورها، قدمت اللجان الموضوعاتية حصيلة الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها، مشيدة بالتواصل الإيجابي بين الأكاديمية وفعاليات المجلس الإداري، وبالإنجازات المحققة بالمنظومة التعليمية، منذ الشروع في تنزيل ورش الإصلاح التربوي، ومبدية اقتراحات وتوصيات لتجويدها وتحسين مؤشرات التمدرس والارتقاء بها إلى مستويات متقدمة لكسب رهان تجويد منظومة التربية والتكوين وجعلها مساهمة في نجاح النموذج التنموي للمملكة.
واستحضر أعضاء المجلس، خلال المناقشة، المجهودات المبذولة لتحسين ظروف ومؤشرات التمدرس على مستوى جهة العيون – الساقية الحمراء، والمكتسبات التي تحققت على مستوى المنظومة.
