في سياق موجة الهجمات السيبرانية غير المسبوقة التي استهدفت مؤسسات رسمية ومواقع إلكترونية، اعتبر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ما حدث يمثل “فعلاً إجراميًا” تقف وراءه جهات معادية للمغرب، تزعجها نجاحاته الدبلوماسية، خصوصاً في ملف الصحراء المغربية.
وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، يوم الخميس، قال بايتاس إن “الجهات التي نفذت هذه الهجمات تسعى إلى التشويش على المسار الإيجابي للمغرب، وعلى الانتصارات التي حققها على مستوى قضيته الوطنية”، مشيراً إلى تزامن هذه الاعتداءات الرقمية مع تجديد الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بمغربية الصحراء، وتأكيدها أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد لإنهاء النزاع المفتعل.
وأكد بايتاس أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كان من بين أبرز ضحايا هذه الاختراقات، حيث تم تسريب معطيات شخصية حساسة تخص مئات الآلاف من المواطنين، موضحًا أن المؤسسة المعنية سارعت إلى إشعار السلطات المختصة، واتخذت التدابير اللازمة من أجل احتواء الوضع.
وأضاف أن البلاغ الرسمي الصادر عن إدارة الصندوق شدد على أن المعطيات المسربة شابتها “مغالطات وتشويهات”، وأن ما تم تداوله في بعض منصات التواصل الاجتماعي لا يعكس بدقة طبيعة البيانات الحقيقية.
الهجوم الأخير، الذي وصفه بايتاس بأنه “جزء من حملة منسقة ضد المغرب”، استهدف وفق مصادر متعددة، 81 مؤسسة مغربية، من بينها وزارات، بنوك، شركات اتصالات، وجامعات، عقب اختراق خوادم “Oracle Cloud”. وأدى ذلك إلى تسريب بيانات أكثر من 140 ألف مستخدم مغربي، كما أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم “جبروت الجزائرية” مسؤوليتها عن اختراق موقع وزارة الشغل وتسريب قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الأمر لم يقف عند ذلك، إذ قام أحد المخترقين المعروفين باسم “روسي87168” بنشر إعلان على أحد المنتديات الإلكترونية لبيع بيانات لأكثر من 6 ملايين مستخدم على مستوى العالم، تضمنت معطيات عن مؤسسات مغربية حساسة.
في ظل هذا التهديد المتصاعد، شدد بايتاس على أن الحكومة “واعية بحجم التحدي”، وتعمل على “ترقية البنية التحتية الرقمية للمؤسسات الوطنية، وتعزيز أمنها السيبراني”، مؤكداً أن المعركة ضد هذه الهجمات هي “معركة سيادة، ولا تقل أهمية عن أي معركة دبلوماسية أو ميدانية أخرى”.
