في سياق الاحتجاجات المهنية، أشار مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى استعداد وزير العدل عبد اللطيف وهبي للحوار مع المحامين، كما جاء في تصريحاته الأخيرة أمام مجلس المستشارين.
وأوضح بايتاس أن النقاش حول مشروع قانون المسطرة المدنية يهدف إلى تحقيق إصلاحات جوهرية تساهم في التنمية الوطنية، مشددًا على أن الهدف ليس تغليب طرف على آخر.
ويذكر أن المحامون مستمرون في إضراب مفتوح في مختلف مدن المملكة، تعبيرًا عن رفضهم لمضامين مشروع قانون المسطرة المدنية الذي تعتبره هيئات الدفاع مساسًا خطيرًا باستقلالية المهنة وحقوق الدفاع.
