اقترح الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أن تطلق الدول “الديموقراطية” مبادرة منافسة لمشروع “الحزام والطريق” الصيني للاستثمار في البنى التحتية، وذلك في توقيت تتصاعد فيه التوترات بين العملاق الآسيوي والدول الغربية.
وليل الجمعة قال بايدن إنه تقد م بالاقتراح خلال اتصال مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في خضم توتر مع بكين على خلفية فرض عقوبات على مرتكبي انتهاكات بحق أقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينيجانغ في شمال غرب الصين، ورد الصين بعقوبات على شخصيات غربية.
وصر ح بايدن للصحافيين أنه اقترح إطلاق “مبادرة مماثلة تصدر عن الدول الديموقراطية، لمساعدة فئات من حول العالم تحتاج حقا إلى المساعدة”، وذلك في إشارة إلى مبادرة “الحزام والطريق” الصينية.
تزايد نفوذ بكين في عدد من الدول في السنوات الأخيرة عبر تقديمها قروضا وإطلاقها مشاريع من خلال مبادرتها، ما زاد مخاوف القوى الإقليمية والدول الغربية.
وساعدت الصين عشرات الدول في بناء وتطوير طرق وسكك حديد وسدود وموانئ.
إلا أن المصارف الصينية تواصل تمويل مشاريع الفحم، وسط سعي بكين إلى استغلال المبادرة لتوسيع نطاق استثماراتها على صعيد الطاقة إلى خارج حدودها.
وبين عامي 2000 و2018، أنفقت الصين نحو 57 مليار دولار على مشاريع الفحم، وفق قاعدة بيانات جامعة بوسطن حول التمويل الصيني لمشاريع الطاقة عالميا.
ولم يشر البيان الصادر عن لندن حول الاتصال بين جونسون وبايدن إلى مقترح غربي لمنافسة المبادرة الصينية، لكنه شدد على أن رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الأميركي بحثا ات خاذ خطوات جادة لفرض عقوبات على “منتهكي حقوق الإنسان” في شينجيانغ.
وهذا الأسبوع، فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة عقوبات على عدد من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين في شينجيانغ، في تحر ك منس ق على خلفية تقارير عن حصول انتهاكات لحقوق الإنسان، ما استدعى ردا انتقاميا من بكين التي فرضت عقوبات على شخصيات أوروبية وبريطانية.
وتصر بكين على أن الأوضاع في شينيجانغ “شأن داخلي”، وهي أعلنت الجمعة فرض عقوبات على تسعة بريطانيين وأربع كياناتات همتهم بنشر الأكاذيب والأضاليل” حول المعاملة التي يلقاها ابناء أقلية الأويغور.
وتتهم منظمات حقوقية الصين باحتجاز ما يصل إلى مليون مسلم من الأويغور وأشخاص من أقليات أخرى أغلبهم مسلمون في معسكرات اعتقال في شينجيانغ.
وتنفي الصين بشدة هذا الأمر وتقول إن هذه المعسكرات هي “مراكز تدريب مهني” تهدف الى إبعاد السك ان عن التطرف الديني والنزعات الانفصالية بعد ارتكاب أفراد من الأويغور العديد من الاعتداءات الدامية ضد مدنيين.
