فجر غياب البرلمانيين عن جلسة التصويت على مشروع قانون المالية، في إطار قراءة ثانية لسنة 2023، جدلا واسعا بمجلس النواب، وأضحى غياب النواب الظاهرة الجديدة في المؤسسة التشريعية، وتفاقم الجدل على إثر تذرع البرلمانيين بحضور مباريات مونديال قطر، وتساءل برلمانيون من المعارضة على حقيقة إهدار المال العام ، بعدما حضر الجلسة الأخيرة سوى 129 عضوا، من بينهم 102 عضو ينتمون إلى فرق الأغلبية، و27 عضوا ينتمون إلى فرق المعارضة، وذلك من أصل 395 برلمانيا يتشكل منهم مجلس النواب، ما يعني أن نسبة الغياب بلغت 67 في المائة.
و تضع نسبة الحضور الضعيفة الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة أمام حرج أخلاقي كبير، وتساءل البعض عن دور البرلماني وهل ينتهي عند حضوره جلسة افتتاح البرلمان في الجمعة الثانية من أكتوبر كل سنة، بعدما غاب عن جلسة التصويت على مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، في إطار قراءة ثانية بلجنة المالية، 15 برلمانيا من أصل 44 برلمانيا تتشكل منهم اللجنة، وسجل البرلمان ضعف حضور البرلمانيين في الجلسات العامة ، حيث صادق مجلس النواب على مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وخرج مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مشددا على أن الحكومة لم تطلب الذهاب إلى قطر من أجل مساندة المنتخب المغربي لكرة القدم ، وقال بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، إن “أعضاء الحكومة مواطنون مغاربة، ويرغبون طبعا في عيش تلك الأجواء بشكل متجرد عن المهام الرسمية”، مشيرا إلى أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كان حاضرا في المباراة الأخيرة لدعم المنتخب.
وحظي المشروع الميزانية بموافقة 102 عضو مقابل معارضة 27 عضوا ينتمون إلى فرق المعارضة، وأقر مجلس النواب مختلف التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على المشروع، وهمت أبرز التعديلات الرفع من المناصب المالية المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بإضافة 90 منصبا جديدا، تم خصمها من المناصب المالية المؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها، وتمديد مدة تطبيق الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له إلى غاية 31 ديسمبر 2026.
كما تم إعفاء الأغذية البسيطة المعدة لتغذية البهائم والدواجن من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد ابتداء من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2023.
و أقر مجلس النواب تعديلا يهم استثناء تطبيق سعر 35 في المائة برسم الضريبة على الشركات إذا تجاوز الربح الصافي 100 مليون درهم، بالنسبة لشركات الخدمات المكتسبة صفة القطب المالي للدار البيضاء، والمنشآت التي تزاول أنشطتها في مناطق التسريع الصناعي، كما يهم هذا الاستثناء الشركات التي تلتزم باستثمار مبلغ لا يقل عن 1.5 مليارات درهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2026 في إطار اتفاقية.
ونص التعديل على تخفيض مبلغ الدفعة المقدمة من طرف المحامي على الحساب برسم الضريبة على الدخل من 300 درهم إلى 100 درهم، وتمديد مدة إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب من ثلاث سنوات إلى خمس، وتم تخيير المحامين بين الأداء تلقائيا دفعة واحدة مقدمة على الحساب قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية المعنية بدل دفعتين مقدمتين على الحساب قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المالية، أو أداء 100 درهم عن كل ملف لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، كما تم استثناء المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، والقضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، من واجب الدفعة المقدمة على الحساب.
وتضمن مشروع قانون المالية قبل تعديله مقتضيات جديدة تهم تحصيل الضريبة عبر إلزام المحامين بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية، لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
وحدد مشروع قانون المالية قبل تعديله هذه التسبيقات في 300 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحكمة النقض، وهو ما تسبب في احتجاجات عارمة في صفوف المحامين، الذين أضربوا عن العمل في مختلف محاكم المملكة.
