يرتقب أن يعتمد مجلس المستشارين نظام داخلي جديد، حيث من المقرر أن يعقد رئيس مجلس المستشارين، اجتماعا مع رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية من أجل الاتفاق على مضامين مشروع النظام الداخلي الجديد.
وذكرت مصادر مطلعة، أن التعديلات الجديدة همت مسطرة تجريد المستشارين من عضوية البرلمان، وحسب المشروع، فإنه يجرد من العضوية بالمجلس، كل مستشارة أو مستشار تغيب سنة تشريعية كاملة، عن حضور أشغال مجلس المستشارين وأجهزته دون عذر مقبول، ويعد العذر المقبول استفادة المستشارة أو المستشار المعني من رخصة مرضية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وأضافت المصادر، أن مكتب مجلس المستشارين يقوم بمراسلة المستشارة أو المستشار المتغيب كتابة لتوضيح أسباب غيابه، داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبلغه بمراسلة مكتب المجلس.
ويذكر أن مجلس المستشارين يعمل بالنظام الداخلي المعتمد منذ سنة 2017.
