أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن البنك المركزي يعمل على صياغة إطار قانوني ينظم الأصول المشفرة، مشيراً إلى أن المشروع يجري إعداده بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية وبالتنسيق مع البنك الدولي. الهدف من هذه الخطوة، بحسب الجواهري، هو الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية في هذا المجال وضمان حماية المستثمرين والمستخدمين.
وفي كلمة ألقاها خلال المنتدى الإقليمي رفيع المستوى حول الاستقرار المالي، الذي انعقد اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، أشار الجواهري إلى أن البنك تنبه منذ عام 2017 إلى التحديات والمخاطر المرتبطة بالأصول المشفرة. في البداية، ركز البنك على توعية الجمهور، ثم تحول لاحقاً إلى اتباع نهج تنظيمي يوازن بين حماية المستخدمين وتعزيز الابتكار.
أما فيما يتعلق بالعملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية، أكد الجواهري أن بنك المغرب يسعى إلى دراسة إمكانات هذه العملات في تعزيز الشمول المالي ودعم أهداف السياسات العمومية. وأوضح أن المشروع، الذي انطلق منذ أكثر من ثلاث سنوات، يهدف إلى استشراف الخيارات الاستراتيجية وتطوير القدرات التقنية للبنك المركزي في هذا المجال المتشعب.
وأشار إلى أن هذا المشروع يتطلب نهجاً طويل الأمد يأخذ بعين الاعتبار السياقات الوطنية والدولية، مع تقييم تأثيره على مهام البنك، مثل السياسة النقدية والاستقرار المالي.
ورغم الحظر المفروض على التعامل بالعملات الرقمية في المغرب، فإن الطلب عليها في تزايد. وقد شدد مكتب الصرف في بلاغ سابق على أن التعامل بهذه العملات يشكل مخالفة لقوانين الصرف، ويعرض مرتكبيها للعقوبات. وأوضح أن العملات المشفرة تفتقر إلى تبني الجهات الرسمية وتُعتبر مخاطرة بسبب غياب هوية واضحة لأصحابها.
ورغم هذه القيود، فإن الاستثمار في العملات الرقمية بالمغرب يشهد توسعاً ملحوظاً، حيث كشفت بيانات شركة “بيتجيت” أن المغرب شهد أسرع نمو سنوي بين الدول العربية في عدد المستخدمين لمنصات التداول المركزية. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المستخدمين المغاربة النشطين يومياً يتراوح بين 86 و102 ألف، بزيادة بلغت 148% مقارنة بالعام الماضي، بينما يصل عدد زوار هذه المنصات شهرياً إلى حوالي 700 ألف مستخدم.
هذا النمو يشير إلى تحديات وفرص جديدة في المشهد المالي المغربي، خاصة مع تسارع وتيرة التحول الرقمي العالمي.
