في حلقة جديدة من برنامج «بدون طابوهات مع عبدو»، الذي يقدمه الصحفي الجزائري عبدو السمّار، حلّ محمد سيفاوي ضيفًا مساء الثاني من يونيو الجاري.
سيفاوي، المعروف بكتاباته وتحقيقاته المثيرة للجدل، تطرق هذه المرة إلى ملف حساس: ممتلكات مسؤولين جزائريين في فرنسا، بما في ذلك أبناء الرئيس عبد المجيد تبون.
تعود جذور هذه القضية إلى العاشر من مايو الماضي، عندما نشر سيفاوي تحقيقًا في صحيفة Le Journal du Dimanche الفرنسية، تناول فيه ما وصفه بـ«أنشطة استخباراتية جزائرية في فرنسا»، وأشار فيه إلى خيوط تربط بين رجال النظام الجزائري وشبكات مصالح مالية خارج البلاد.
لاحقًا، نشرت مجلة L’Express الفرنسية تقريرًا في 28 مايو، كشفت فيه أن باريس تدرس إمكانية تجميد أصول تعود لمسؤولين جزائريين، في حال توترت العلاقات بين البلدين. التقرير أشار إلى قائمة تضم حوالي 20 مسؤولًا جزائريًا رفيعي المستوى، يملكون عقارات أو حسابات في فرنسا.
المجلة نقلت أن وزارتي الاقتصاد والداخلية الفرنسيتين تدرسان هذه الخطوة، وسط ترقب دبلوماسي حذر.
في الجزائر، جاء الرد سريعًا عبر وكالة الأنباء الرسمية، التي وصفت التهديد الفرنسي بأنه «فارغ»، واعتبرت أن الأملاك المقصودة تخص مسؤولين سابقين لم يعودوا في مناصبهم، ولا علاقة لها بدائرة الرئيس الحالي عبد المجيد تبون.
لكن محمد سيفاوي، خلال ظهوره التلفزيوني، نفى صحة الرواية الرسمية الجزائرية، مؤكدًا حصوله على وثائق سرية توثق قائمة بأسماء المسؤولين الذين يمتلكون ممتلكات أو حسابات في فرنسا.
سيفاوي ذكر أن العدد الحقيقي يتجاوز عشرين مسؤولًا، موضحًا أن القائمة تضم 54 اسمًا، من بينهم 20 لا يزالون يشغلون مناصب في الإدارة الجزائرية، إضافة إلى 34 آخرين متقاعدين أو خارج الخدمة.
حتى الآن، لم يصدر أي قرار رسمي فرنسي بتجميد الممتلكات. وبقيت التصريحات والتسريبات محل جدل، خاصة في ظل الصمت الجزائري الرسمي حول تفاصيل الأسماء أو حجم الأموال المحتملة.
في الأثناء، يترقب الجزائريون ما إذا كانت فرنسا ستذهب فعلًا نحو تطبيق العقوبات المالية، أم أن الملف سيظل ورقة ضغط دبلوماسي تستخدمها باريس في علاقتها المتوترة مع الجزائر.
التحقيقات متواصلة، والملف لا يزال مفتوحًا، في انتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة.
