في مشهد يثير الريبة ويدعو للتساؤل، ظهرت معلومات من داخل أروقة جهاز الدرك الجزائري تكشف عن وجود وحدة عسكرية سرية يُطلق عليها اسم “KL-7″، تُوصف بين الأوساط الأمنية بـ”وحدة الأشباح”. هذه الوحدة، التي تشكّلت على مدى عامين في قلب الصحراء الجزائرية، تثير المخاوف بسبب تركيبتها المثيرة للجدل: مزيج من قوات النخبة الجزائرية ومرتزقة أجانب خبراء في الحروب غير التقليدية.
بحسب مصادر متقاطعة، جرى تدريب هذه القوة على أساليب التخريب، الحرب النفسية، والعمليات غير المعلنة، مع تمويل مباشر من خزينة الجيش الجزائري. إلا أن ما يزيد الغموض هو تورط هذه الوحدة في مهام عابرة للحدود، تطال دولاً مثل مالي، النيجر، بوركينا فاسو، ليبيا وحتى نيجيريا، وسط معلومات عن تعاون ميداني مع جماعات مسلحة، بعضها مصنّف دوليًا ضمن قوائم الإرهاب.
شهادات شهود عيان من جنوبي الجزائر وشمالي مالي أكدت مشاهدات مقلقة: مداهمات ليلية، اختفاءات غامضة، ورجال ملثمون يتحدثون بلغات أجنبية، ما يعزز فرضية أن “KL-7” ليست مجرد وحدة أمنية بل أداة نفوذ إقليمي خفية.
المثير للاهتمام أن هذه القوة لا تعتمد على انتشار واسع، بل تتحرك في خلايا صغيرة تُعيد تموضعها كل ثلاثة إلى ستة أشهر، وفقًا لخريطة انتشار سرية. أما مقر قيادتها فيقع – بحسب تسريبات – في منطقة صحراوية نائية قرب تمنراست، بعيدًا عن الأضواء، ويرتبط مباشرة بقيادات عليا في المؤسسة العسكرية الجزائرية.
يعتقد محللون في شؤون الأمن الإقليمي أن هذه الوحدة قد تكون رأس حربة في استراتيجية تهدف إلى فرض هيمنة جزائرية هادئة على منطقة الساحل، مستفيدةً من الفوضى الأمنية ومواطن الضعف لدى الدول المجاورة. ويبقى السؤال المطروح: هل تتحرك “KL-7” فعلاً ضمن خطة مدروسة لإعادة رسم خريطة النفوذ، أم أننا أمام ظاهرة جديدة في لعبة الأمن والاستخبارات بالمنطقة؟