جرى أمس الثلاثاء بالرباط تدشين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بعد إعادة تهيئتها.
وأحدثت بالكلية فضاءات جديدة تساعد على تشجيع الحياة الطلابية وضمان الولوجيات خدمة للمرتفقين، وذلك في إطار مهامها كمؤسسة للتعليم العالي وقطب للتكوين والبحث العلمي.
وتميز حفل التدشين بحضور ، على الخصوص ، مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي، ورئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، الناطق الرسمي باسم الحكومة ، السيد السعيد أمزازي، والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي السيد إدريس اعويشة، بالإضافة إلى رؤساء مؤسسات دستورية وشخصيات أخرى بارزة.
وفي كلمة بالمناسبة، تطرق السيد أزولاي إلى اللحظات التاريخية التي عرفتها هذه المؤسسة بافتتاحها سنة 1957 من قبل جلالة المغفور له محمد الخامس، مبرزا أن “هذه الجامعة التي درس بها جلالة الملك محمد السادس، فتحت باب الأمل ورفع التحديات وإغناء رصيد بلادنا” بالشخصيات اللامعة التي درست بها.
وأضاف أنه “هنا بالجامعة، كانت البداية الحقيقية لبناء أمتنا”، مبرزا “الفرصة التي أتيحت للمشاركة في هذه المغامرة الرائعة لإعادة بناء أمتنا من خلال منح فرصة أفضل للثروة الرئيسية وهي رجالاتنا ونساؤنا”.
واعتبر السيد أزولاي أن جامعة محمد الخامس ، الموجودة منذ أكثر من نصف قرن ، كانت الحافز والفضاء الذي مكن ، ليس فقط من التقدم في الحياة بل أيضا، “من إعطاء بعد ملموس وفعلي وواقع لما يمكن أن تقوم به بلادنا لصالح رأسمالها البشري”.
وأكد أن قوة هذه المؤسسة تكمن في استمرارها في التقدم وفي أن تكون طرفا فاعلا مبتكرا ونشيطا في جميع الفترات التي عرفتها المملكة وفي الأوراش المتعلقة بالتأسيس والإصلاح والارتقاء.
من جانبه، أكد السيد الحبيب المالكي أن الجامعة المغربية الحديثة والمعاصرة كان لها فضل كبير على المملكة والأمة في مجالات التحديث والبناء، مضيفا أن تاريخ الجامعة المغربية المعاصرة مرتبط إلى حد كبير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
وسجل السيد المالكي بأنه “رغم جميع المصاعب والتعقيدات التي ميزت تاريخ المغرب بعد تحقيق الاستقلال، استمرت الجامعة المغربية قلعة للفكر الحر المستقل وإنتاج المعارف الحديثة والعقلانية وترسيخ الروح المدنية وثقافة المواطنة.. “.
كما ذكر باتفاقية الشراكة التي تجمع مجلس النواب بهذه الكلية والتي تتطلع المؤسسة التشريعية ، من خلالها ، إلى تعزيز وتفعيل الرغبة المشتركة في ترسيخ علاقات التعاون والانفتاح المؤسساتي، وبالخصوص العمل على تسهيل وتشجيع التعاون بين الطرفين في مجالات التكوين والبحث والتدريب، وتبادل الخبرات والمعارف العلمية والقانونية والحقوقية.
وبدوره، أكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط فريد الباشا ، في تصريح للصحافة ، أن تدشين الكلية ، بعد إعادة تهيئتها ، يعد يوما تاريخيا في سجل هذه المؤسسة العتيدة التي يعتبرها الجميع تراثا وطنيا بتاريخه وعطاءاته المتميزة وبذاكرته.
وشدد على أن حماية هذا التراث كان ضروريا ولازما وذلك للنظر إلى المستقبل ببناء يستجيب لمتطلبات العصر من تكنولوجيات حديثة لصالح التدريس ولفائدة كل مكونات الكلية وفضاء أكثر حيوية
