تسود حالة من القلق داخل عدد من المجالس المنتخبة، بعدما بدأت مؤشرات مسطرة العزل تطفو على السطح بقوة، في ظل تواتر الحديث عن إطلاق مرحلة “تنقية البيت الداخلي” للأجهزة المنتخبة.
وبحسب معلومات متقاطعة، تعمل وزارة الداخلية على إعداد سلسلة جديدة من قرارات التوقيف والعزل، ينتظر أن تشمل أكثر من 11 رئيس جماعة وعددًا من نوابهم ومستشارين جماعيين، وذلك قبل نهاية سنة 2025.
وتأتي هذه الخطوة استنادًا إلى تقارير مفصّلة أنجزتها لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، عقب زيارات ميدانية لعدد من الجماعات بجهات الدار البيضاء–سطات، مراكش–آسفي، الرباط–سلا–القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن ولاة وعمال عدد من الأقاليم وجّهوا استفسارات رسمية للمعنيين، تضمن بعضها عشرات الأسئلة التي تخص اختلالات في تدبير الصفقات العمومية، ونقصًا واضحًا في تحصيل الموارد الجبائية، إلى جانب ملاحظات حول تجاوزات في ملفات التعمير.
وفي جانب مرتبط، تترقب محاكم جرائم الأموال وصول ملفات منتخبين جرى عزلهم مؤخراً، بعدما طفت إلى السطح شبهات تتعلق بتبديد المال العام والتزوير وملفات مرتبطة بما يُعرف بـ“الغدر الضريبي”.
وتشير مصادر محلية إلى أن بعض المعنيين سارعوا في الأيام الماضية إلى نقل ملكية ممتلكاتهم إلى أقاربهم مخافة الخضوع لإجراءات الحجز مستقبلاً.
