كشفت تقارير مرفوعة من أقسام الشؤون الداخلية بعدد من العمالات في جهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، عن ممارسات اعتُبرت “غير مسبوقة” داخل بعض الجماعات الترابية، الأمر الذي استنفر المصالح المركزية بوزارة الداخلية.
المعطيات تشير إلى أن مستشارين جماعيين عاطلين عن العمل دأبوا على التردد بشكل يومي على مقرات الجماعات، ومارسوا مهام إدارية دون أي تفويض قانوني، وبمباركة بعض الرؤساء، وهو ما تسبب في تعطيل سير عدد من المرافق.
وتضيف المصادر أن هذه الممارسات تحولت في بعض الحالات إلى وسيلة لخدمة الحسابات الانتخابية، حيث يستغل بعض المنتخبين الوضعية لكسب ولاءات انتخابية مستقبلية، في حين تم رصد استعمال سيارات وآليات الجماعات الترابية لأغراض شخصية.
هذه الفوضى المتنامية وضعت سلطات الوصاية أمام تحديات إضافية مرتبطة بضرورة فرض الانضباط وحماية المرفق العمومي من أي انزلاقات تمس شفافية التدبير المحلي.
