كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، عن اختلالات بارزة في الحساب السنوي لحزب التجمع الوطني للأحرار برسم سنة 2023، إذ أظهر التدقيق الذي أجراه المجلس تسجيل ملاحظات متعددة تتعلق بغياب الشفافية والدقة المحاسبية.
ووفقاً للتقرير، فقد وجه المجلس بتاريخ 5 يوليوز 2024 إنذاراً إلى المسؤول الوطني عن الحزب، طالباً منه تقديم التبريرات الضرورية بشأن هذه الملاحظات. إلا أن الأجوبة التي وردت بتاريخ 2 غشت من نفس السنة، لم تكن كافية ولا شافية لتبرير هذه الخروقات.
وأوضح التقرير أن الحزب لم يلتزم بتسجيل العمليات المحاسبية المتعلقة بتحصيل بعض الموارد حسب تسلسلها الزمني، عملية بعملية، مع ضرورة تضمين كل عملية بياناً واضحاً لمصدرها، محتواها، الحساب المرتبط بها، ومراجع مستندات إثباتها، وذلك وفق مقتضيات المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية. وبدلاً من ذلك، اكتفى الحزب، بحسب المجلس، بإدراج المبالغ الشهرية الإجمالية دون تفصيل، مما حال دون تتبع تفاصيل العمليات ومعرفة مصدرها بدقة.
وفي رده على هذه الملاحظة، أشار حزب التجمع الوطني للأحرار إلى أن عملياته المحاسبية تخضع لمقتضيات التنظيم المحاسبي كما هو منصوص عليه في الدليل العام للمعايير المحاسبية، مع مراعاة الملاءمات التي يفرضها المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية. غير أن المجلس رأى أن هذا الرد لم يكن كافياً ولا يغطي النواقص الفعلية المسجلة.
وحث المجلس الأعلى للحسابات الحزب على ضرورة الامتثال التام للمقتضيات المحاسبية المعمول بها، خاصة ما يتعلق بتسجيل العمليات المحاسبية عملية بعملية، وبالترتيب الزمني، مع تقديم كل التفاصيل المرتبطة بها لضمان الشفافية المالية المطلوبة. وأكد التقرير أن عدم الامتثال لهذه المقتضيات يشكل إخلالاً بالمعايير المحاسبية ويضعف من مصداقية الحسابات المالية للحزب.
يأتي هذا في سياق حملة مراقبة وتدقيق دقيقة تقوم بها المؤسسة العليا لمراقبة المال العام بهدف تعزيز الشفافية المالية في تدبير الدعم العمومي الممنوح للأحزاب السياسية، وترسيخ قواعد المحاسبة الجيدة بما يخدم مصداقية المؤسسات السياسية في المغرب.
