سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الخصاص الكبير في عدد الأطر الصحية، حيث يعمل بالمغرب 23 ألف طبيب ويحتاج إلى 32 ألف طبيب إضافي، حسب المعايير الصحية لمنظمة الصحة العالمية، كما أنه في حاجة كذلك لأزيد من 65 ألف مهني صحي.
وأوضح المجلس في تقرير له حول “فعلية الحق في الصحة بالمغرب” أنه من المتوقع أن تتزايد هذه الحاجيات من الأطر البشرية بشكل متسارع في المستقبل بسبب مجموعة من العوامل، على رأسها تعميم التغطية الصحية، والنمو الديمغرافي للساكنة، وشيخوخة المجتمع وانتشار الأمراض المزمنة والطويلة الأمد
