كشف صندوق النقد الدولي ، ان المغرب حقق مكاسب في الحد من الفقر ومعرفة القراءة والكتابة ومتوسط العمر، وعلى الرغم من ذلك لا يزال الاقتصاد المغربي يواجه نسبة عالية من الشباب غير النشطين، وفجوات كبيرة في الفرص الاقتصادية للنساء، ونظام حماية اجتماعية مجزأ، والحواجز المتبقية أمام تنمية القطاع الخاص، وجاء في كتاب “جهود المغرب من أجل نمو أكثر قوة وشمولا” أن هناك حاجة إلى أجندة إصلاح طموحة لتلبية تطلعات المغاربة بشكل أفضل، من خلال جعل النمو الاقتصادي أقوى وأكثر مرونة وأكثر شمولا، وخاصة لتوفير فرص أكبر للشباب والنساء ورواد الأعمال.
وأكدت المؤسسة المالية الدولية، في الكتاب الذي حرره روبرتو كارداريللي وتالين كورَنشِليان، أن المغرب يبدو في وضع جيد للتصدي لهذه التحديات، وفي الواقع، سعت البلاد مؤخرًا إلى تحديد ومتابعة “نموذج جديد للتنمية”، من خلال المناقشات الوطنية واتباع نهج أكثر شمولاً للإصلاح. وقد تم الإعلان مؤخرًا عن إصلاحات كبيرة تعمل على تجديد نظام الحماية الاجتماعية ونموذج أعمال الشركات المملوكة للدولة.
و نشرت “فاينانشال تايمز” مقالا حول الجفاف في المغرب وتأثيراته على الاقتصاد عموما، ذكرت فيه أن القطاع الفلاحي ينتج 12 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي ولكن له تأثير عميق على ثروات البلاد.
وذكر المقال أن المغرب عانى خمس سنوات متتالية من الجفاف، مشيرا إلى أن مسؤولون ومحللون يتخوفون من أن يكون تغير المناخ هو أحد أكبر التهديدات التي تواجه المملكة.
وأوضح المصدر أنه في الماضي، أعقبت حالات الجفاف العرضية سنوات من الأمطار الغزيرة. الآن، في حين يُنظر إلى البلاد اليوم على أنها دخلت حقبة من ندرة المياه وتحتاج إلى التكيف للتخفيف من تأثيرها على اقتصادها وسكانها.
وأوردت الصحيفة تصريحا لعبد الغني الشهبوني، رئيس المعهد الدولي لأبحاث المياه في جامعة محمد السادس للفنون التطبيقية قال فيه : «ما نمر به وسنختبره في السنوات القادمة هو ما نسميه تضخيمًا للأحداث المتطرفة». موضحا أن “هذا يعني أنه عندما يكون هناك جفاف، سيكون محسوسًا وسيستمر لعدة سنوات. وعندما تحدث الفيضانات، ستكون مدمرة”.
وأبرزت الصحيفة أن الفلاحة تساهم، في المتوسط، بنسبة 12 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب. غير أن للقطاع تأثير كبير بشكل غير متناسب على التوظيف والأداء الاقتصادي السنوي، والذي يعرف تقلبا وفقًا لتساقط الأمطار. وأرجع المسؤولون السبب إلى أن 39 في المائة من اليد العاملة تعمل في الفلاحة، وهو ما يعني أن ندرة الأمطار تعني انخفاضا في الدخل وضعفا في القوة الشرائية لمعظم سكان البوادي وما يصاحب ذلك من تأثيرات السلبية في الاقتصاد، يمكن الشعور بها أساسا في قطاعات مثل النقل والبناء.
وأفادت الصحيفة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب في عام 2022 كان ضئيلًا بنسبة 1.1 في المائة حيث عانت البلاد من أسوأ جفاف منذ 40 عامًا، بينما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع. وفي عام 2023، شهد أمطارًا أفضل، توقع صندوق النقد الدولي أن يكون معدل النمو 2.9 في المائة. مشيرة أن هذا التقدير تم إجراؤه قبل زلزال شتنبر، الذي أودى بحياة حوالي 3000 شخص في منطقة الأطلس الكبير.
ونسبت الصحيفة إلى نزار بركة، وزير التجهيز والماء قوله «تاريخيًا، لم يعرف المغرب أبدًا خمس سنوات متتالية من الجفاف» وكان التأثير على مستويات المياه في السدود «سلبيًا للغاية»، حيث بلغت نسبة امتلاء السدود فقط 26٪.
وأشار بركة إلى أنه «كان لدينا متوسط سنوي لتدفق المياه يبلغ 22 مليار متر مكعب». “انخفض هذا إلى 18 مليار متر مكعب، والآن انخفض أكثر إلى 14 مليار متر مكعب. هناك أيضا خسائر من التبخر التي زادت مع ارتفاع درجات الحرارة “.
وأضاف الوزير أن الحكومة لديها برنامج طموح لمواجهة التهديدات لإمدادات المياه يتضمن بناء 18 سدًا جديدًا بحلول عام 2030 لزيادة سعة التخزين بنحو الثلث. وتشمل التدابير الأخرى إعادة تدوير مياه الصرف الصحي وبناء المزيد من محطات تحلية المياه لتوفير مليار متر مكعب من المياه سنويًا للمدن، بحلول عام 2028. يقول بركة: «كل هذا سيقلل الضغط على السدود والمياه الجوفية».
وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى أيضًا لتوسيع المساحات التي تخضع للري بالتنقيط، والذي يوفر الماء. كما أن مشروعًا آخرًا قارب على الانتهاء هو قناة تربط بين نهري السبو وأبي رقراق لضمان إمدادات إضافية من المياه العذبة لـ 12 مليون شخص في مناطق الرباط والدار البيضاء.
