رصد تقرير جديد تصاعدا ملحوظا في ظاهرة وسطاء الإرهاب داخل القارة الإفريقية” خلال السنوات الماضية، مسجلا أنها “بدأت تطفو على السطح مع توسع التنظيمات الإرهابية المختلفة في اختطاف الأجانب من أجل الحصول على فدية مالية”؛ كما أشارت إلى “لجوء بعض الحكومات والأجهزة الأمنية إلى هؤلاء الوسطاء للتواصل مع التنظيمات الإرهابية بهدف المساعدة في الإفراج عن المختَطفين”.
و رصد تقرير مؤسسة “تريندز” للبحوث والاستشارات ظاهرة “وسطاء الإرهاب” ضمن “البرامج البحثية لدراسات الإسلام السياسي ، “علاقة طردية بين عمليات اختطاف الرهائن وظاهرة وسطاء الإرهاب”، موضحا أنه “كلما تزايدت عمليات الاختطاف من قبل المجموعات الإرهابية تزايَدَ دور وسطاء الإرهاب، إذ تسعى الدول التي ينتمي إليها الرهائن إلى إطلاق سراحهم، وتقبل –في بعض الأحيان- بدفع فدية مالية لكن بشكل غير علني، حتى لا تُتهم بدعم الإرهاب وتمويله، والرضوخ لمطالب الإرهابيين وعدم امتلاك الشجاعة لمواجهتهم مواجهة حاسمة”
وجاء في التقرير، أن القيام بعمليات الوساطة يشترط بحث هذه الدول عن “همزة وصل غير مرئية” بينها وبين المجموعات الإرهابية الخاطفة، التي ليست سوى “وسطاء الإرهاب”.
و أوضح التقرير، أن وسطاء الإرهاب ليسوا فردا واحدا أو اثنين، بل شبكة متكاملة ترتبط ببعضها أحيانا”، و أن “العملية الواحدة قد تحتاج إلى أكثر من وسيط”؛ وان دورة ومسارات هذه الوساطة: “بدءاً من الوسيط الحكومي ومرورا بالوسطاء المحليين وانتهاءً بالوسطاء المباشرين مع التنظيمات الإرهابية، وذلك في ظل عدم قدرة الأجهزة الحكومية في مناطق الصراعات وبؤرها على نيل ثقة السكان المحليين في تلك المناطق؛ ولاسيما أن هؤلاء السكان قد لا يعرفون في أحيان كثيرة سوى زعماء القبائل”، و أن أدوار “وسطاء الإرهاب” ليست أبدا “مجانية أو من باب الإنسانية”، بل إن العديد من المكاسب يقطفون ثمارها، من أبرزها: بناء شبكة علاقات قوية وجيدة مع حكومات المنطقة وأجهزتها الأمنية، ما يوفر لهم الحماية والحصانة الأمنية التي تساعدهم على تعزيز نفوذهم في مناطقهم؛ كما يحصلون “مكاسب مالية طائلة من التوسُّط لدى التنظيمات للإفراج عن الرهائن المختطفين؛ سواء بالحصول على عمولة من الطرفين، أو من خلال تحديد نسبة من قيمة الفدية يحصلون عليها مقابل دورهم في عمليات التفاوض”.
