تقرير يصف مستوى الأمن العام الداخلي بـ”العالي”

كشفت دراسة حديثة، المستوى العالي للأمن العام الداخلي في المغرب، ونجاعة السياسة الأمنية عبر مقاربة أمنية تشرك المواطنين في العملية الأمنية، عبر مجموعة من الحملات التوعية والتحسيسية، ساهمت في تقوية الأمن الداخلي، وتطوير الأمن و التدريب الأمني ،وسجلت الدراسة إنخفاض مستوى خطر الإرهاب بالمغرب.
وأشار تقرير للمعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية، أن مجموعة من الإجراءات وضع هياكل أمنية جديدة، وتقوية وسائل تدخلها، وتدريب قوات الأمن على طرق مواجهة أشكال الجريمة الحديثة، ساهمت في تحسن مستوى الأمن الداخلي، وأرجع التقرير” نسبة الاعتداءات بزيادة بنسبة 60 في المائة خلال الفترة ما بين 2003 و2017، إلى مجموعة من الأسباب من ضمنها استهلاك مواد الهلوسة، والتوسع العمراني غير المتحكم فيه، إضافة إلى عامل عدم المساواة”.
وسجل التقرير، زيادة في عدد أعوان الشرطة في المغرب لكل مائة ألف نسمة، إذ انتقل من 147 سنة 2003 إلى 200 سنة 2017، حيث اعتبر المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية، أن الحاجة إلى تعزيز الجسم الأمني بشكل أكبر، لتمكينه من مواجهة تطور مختلف أوجُه الجريمة في المملكة.
وأوضح التقرير، أن المملكة ورغم التزامها النشط بمحاربة الإرهاب، واختياراتها المجتمعية القائمة على الانفتاح وتكريس الإسلام الوسيط المتسامح، عرفت تراجعا، بعد أن كانت من البلدان الخالية من آثار الإرهاب، موضحة، أن تنقيط المغرب انتقل من 119 سنة 2002 إلى 132 سنة 2018، قبل أن يتراجع إلى 92 سنة 2019. وربط المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية هذا التراجع الذي جعل المغرب ينتقل إلى خانة الدول ذات التأثير المنخفض، على مستوى خطر الإرهاب، إلى الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة سائحتين اسكندينافيتين في منطقة إمليل نواحي مراكش عام 2018، من طرف شابين ينتميان إلى مجموعة بايعت تنظيم “داعش”.
و اعتبر التقرير، أن تموقع المغرب على مستوى الاستقرار الاجتماعي مازال مستما بالهشاشة، وعزا ذلك إلى مجموعة من العوامل، منها على الخصوص عدم المساواة في التنمية الاقتصادية، وهجرة الأدمغة، والهجرة بشكل عام، وعلى صعيد مؤشر السلم العالمي، سجل التقرير تراجع المغرب من الرتبة 66 سنة 2008 إلى الرتبة 83 سنة 2020، مفسرا هذا التراجع بعدم الاستقرار في المنطقة، وأيضا بالاحتجاجات التي شهدتها المملكة، لكن المغرب، رغم هذا التراجع، مازال من أكثر الدول استقرارا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يحتل الرتبة السادسة على هذا الصعيد.