يعتبر اللجوء لتناول المنتجات الطبيعية خلال شهر رمضان، باختيار أغذية منتجة من الفلاحة العضوية ضمانا لحياة صحية سليمة خلال هذا الشهر الفضيل، فضلا عن كونها آلية لإنعاش قطاع المنتجات الطبيعية، الذي يظل بالرغم من ذلك سوقا متخصصا يتيح العديد من الفرص الاقتصادية والاجتماعية.
وإذا كان البعض اعتاد على تناول المنتجات الطبيعية، فإن آخرين ينتهزون هذا الشهر الفضيل لتغيير عاداتهم الغذائية واختيار المنتجات العضوية والطبيعية، المتوفرة بجميع الأنواع والكفيلة بإرضاء جميع الأذواق.
وتحرص العلامات التجارية المتخصصة والمحلات الكبرى والضيعات والأسواق الإلكترونية على عرض منتجاتها خلال هذا الشهر الفضيل، حيث اقترحت “عرضا خاصا بشهر رمضان” تم تصميمه وإعداده بعناية لإرضاء رغبات الزبناء المميزين الذين يبحثون عن منتجات عضوية وطبيعية بلمسة رمضانية.
وأوضحت فدوى، صاحبة متجر للمنتجات العضوية والطبيعية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن حلول شهر رمضان يتزامن بشكل عام مع ارتفاع محسوس في الطلب على هذه المنتجات.
وأضافت أنه “لاحظنا في السنوات الأخيرة وعيا لدى بعض المستهلكين الذين يفضلون بشكل متزايد اتباع نظام غذائي خال من المبيدات الحشرية والمواد الكيماوية الأخرى المضرة بالصحة”.
وإذا كان العديد من الأشخاص يقبلون على اقتناء المنتجات الطبيعية طيلة فترات السنة، فإن آخرين ينتهزون حلول شهر رمضان، بالخصوص، لتزيين موائدهم بمنتجات مغذية وصحية وتتسم بجودة مذاقها بعد يوم صيام طويل.
وتابعت أن العديد من المنتجات الطبيعية تلقى إقبالا كبيرا من لدن الزبناء والمهتمين بهذا النوع من المنتجات بمناسبة شهر رمضان، من بينها بذور السمسم والتمور الطبيعية والفواكه المجففة بدون مواد مضافة، ومستخلص الطماطم الطبيعي، والشاي وشاي الأعشاب الطبيعية، والجرانولا، والموسلي… إلخ.
وأكدت أن العرض المتوفر من المنتجات الطبيعية، سواء المصنوعة محليا أو المستوردة، كاف ومتنوع بما فيه الكفاية ويتسم بالجودة.
غير أن فدوى ترى، في المقابل، أنه يتعين ضرورة العمل على تثمين المنتوج المحلي، من خلال على الخصوص تعزيز وتطوير سلسلة محلية للمنتجات الطبيعية، وتطوير صناعة فلاحية حقيقية لمنتجات الفلاحة العضوية، بالإضافة إلى التحسيس بأهمية هذا النظام الغذائي.
والأكيد أنه في ظل الاهتمام المتزايد للمستهلكين بهذا النظام الغذائي وزيادة الوعي بهذا النوع من الإنتاج الفلاحي الأخلاقي والمستدام، ينتظر سلسلة المنتجات الطبيعية المغربية مستقبل مشرق، كما أنها هذه السلسلة تحظى بآفاق كبيرة للتصدير، بينما تبذل جهود كبيرة للنهوض بإمكانيات الإنتاج المحلي.
كما أن خارطة الطريق الجديدة “الجيل الأخضر 2030-2020″، تولي هذه السلسلة مكانة متميزة بهدف بلوغ 100 ألف هكتار من المساحة المزروعة بالمنتجات الطبيعية في أفق سنة 2030. وسيساهم رفع المساحة المزروعة من المنتجات الطبيعية في فتح آفاق واسعة لتعزيز سوق المنتجات الطبيعية المغربية الموجهة للتصدير.
من جهة أخرى، تخضع هذه السلسلة لإطار قانوني منظم هو القانون رقم 12-39 الذي ينظم منذ شتنبر 2018 الإنتاج العضوي الوطني، ويهدف بالخصوص إلى تشجيع تثمين المنتجات الفلاحية والمائية، والمساهمة في التنمية المستدامة من خلال تحسين دخل المنتجين المهتمين بالإنتاج العضوي وتلبية طلبات
