كشف معهد الاقتصاد والسلام أن تكلفة الانفاق على أعمال العنف للمغرب قدرت 19.9 مليار دولار خلال عام 2021، وهو ما يعادل تقريبا 200 مليار درهم، ما يعادل 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المغربي، وصنف تقرير “مؤشر الامن العالمي لـ2022” المغرب في الخانة الصفراء التي تضم البلدان التي تتمتع بمستوى أمن متوسط.
وجاء المغرب في المرتبة 70 من بين الدول المتوسطة الإنفاق في الجانب العسكري، إذ بلغ نصيب الفرد من هذا الإنفاق نحو 999 دولار، خلال العام الماضي، أي ما يعادل 10 ألاف درهم، وفي ما يتعلق بالأثر الاقتصادي للعنف الذي يشمل التكاليف المباشرة وغير المباشرة له إضافة إلى المضاعف الاقتصادي المطبق على التكاليف المباشرة، سجل المغرب كلفة اقتصادية بلغت 36.3 مليار دولار، وهو ما يتجاوز 366 مليار درهم.
و يشير مؤشر السلام العالمي 2022 إلى أن أيسلندا ونيوزيلندا وإيرلندا والدانمارك والنمسا هي أكثر الدول سلاما، وأن جنوب السودان وروسيا وسوريا واليمن وأفغانستان هي الأقل سلما، وفقا للتقرير الذي يغطي 163 دولة حول العالم.
و مؤشر السلام العالمي هو محاولة لقياس وضع المسالمة النسبي للدول والمناطق. وهو من إنتاج معهد الاقتصاد والسلام، ووضع بالتشاور مع فريق دولي من الخبراء والمعاهد ومراكز البحوث، بالتعاون مع مركز دراسات السلام والنزاعات في جامعة سيدني، أستراليا مع تحليل البيانات من قبل الاستخبارات الاقتصادية، و في البيئات منخفضة السلام، ترتبط أهم العوامل بأداء الحكومات ومستويات الفسدا وقبول حقوق الآخرين والعلاقات الجيدة مع بلدان الجوار، و نظرا للنزاع المسلح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، فإن العديد من المؤشرات ذات الصلة مثل الوفيات الناجمة عن الصراع الداخلي، وعدد اللاجئين والنازحين داخليًا، والنزاع الداخلي المنظم هي على مستويات عالية.
ويشير التقرير إلى تحسن مستويات السلامة والأمن بسبب تسجيل العديد من البلدان معدل جرائم قتل أقل ومستويات أقل من الإرهاب السياسي، حيث احتل المغرب المركز الـ74 عالمياً في مؤشر السلام العالمي لسنة 2022، المنشور من لدن معهد الاقتصاد والسلام، بعد أن حقق نقطة إجمالية قدرها 1.969 في التصنيف الحالي.
وتقدّم المغرب بخمس مراتب في مؤشر السلام العالمي بحلوله في المركز 74 عالمياً من أصل 163 دولة شملها التصنيف، علما أن المؤشر ذاته وضعه سنة 2021 في المركز 79 عالمياً، وجاء المغرب في المرتبة السادسة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، خلف كل من قطر (المركز 23 عالمياً)، والكويت (المركز 39 عالمياً)، والأردن (المركز 57 عالمياً)، والإمارات (المركز 60 عالمياً)، وعمان (المركز 64 عالمياً).
وعلى الصعيد الإفريقي، حلّ المغرب في المرتبة السابعة خلف كل من غانا (المركز 40 عالمياً)، وبوتسوانا (المركز 48 عالمياً)، وزامبيا (المركز 56 عالمياً)، ومالاوي (المركز 65 عالمياً)، وناميبيا (المركز 68 عالمياً)، ورواندا (المركز 72 عالمياً).
وتصدرت أيسلندا مؤشر أكثر الدول سلاما في العالم، تليها كل من نيوزيلندا وإيرلندا والدنمارك والبرتغال وسلوفينيا؛ بينما تذيلت أفغانستان أسفل المؤشر، لتكون الدولة الأقل سلاما في العالم، وقبلها سوريا واليمن وروسيا وجنوب السودان وجمهورية الكونغو.
وتراجع مؤشر السلام العالمي إلى أدنى مستوى منذ عقدين بفعل وضعية اللايقين الاقتصادي التي تطبع العالم، بعد الحرب الروسية-الأوكرانية من جهة، واستمرار تداعيات جائحة “كوفيد-19”، وحسب الوثيقة، مازالت منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط الأقل سلاماً في العالم للسنة السابعة على التوالي، رغم التقدم الطفيف في تنقيطها الإجمالي خلال الفترة الأخيرة، حيث تحسّنت بنسبة 1.4 في المائة في الموسمين الماضيين.
ونبّه التقرير عينه إلى اتساع الفجوة بين البلدان الأقل والأكثر سلاماً في العالم، حيث تدهورت أوضاع 25 دولة أقل سلاماً منذ سنة 2008، بمتوسط 16 في المائة، بينما تحسنت أوضاع 25 دولة أكثر سلاماً، بمتوسط 5.1 في المائة.
