د. رشيد لزرق
الشراكة الاستراتيجية بين الرباط و بروكسيل تتعرض لمضايقات وتحرشات إعلامية وبرلمانية لكون اصحابها شخصيات و مؤسسات باتت متخوفة من اتجاه المغرب لتنويع شركائه الاستراتيجين و التي تريد تكريس التبعية ، لهذا فان اتجاه المغرب الى تعزيز دوره كدولة اقليمية صاعدة في افريقيا و توطيد العلاقات مع الولايات المتحدة، افرز هجوما ممنهجا بهدف الإضرار بالشراكة المغربية الأوروبية. و تصويت البرلمان الاوربي اليوم يذهب في هذا الاتجاه و هو نتيجة الفساد الذي يعرفه البرلمان الاوروبي نتيجة لوبيات ممولة من الجزائر بغاية كبح المسار الذي باتت تعرفه القضية الوطنية من خلال المكتسبات الدبلوماسية على المستوى الدولي و الاقليمي.
ففي الوقت الذي اتجهت الدولة المغربية الى نهج سياسية جعلت من المغرب شريكا لا غنى عنه ضمن الاستراتيجية الأوروبية في المنطقة في إطار مراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب. الامر خلق رهانات في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و المغرب، والتي على أساسها لا يريد الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأعضاء تخشى فقدان التعاون المغربي، الذي اضحى يلعب دور كبير على صعيد العديد من الملفات توجهت لوبيات معادية نحو البرلمان الأوروبي. الذي يفتقر لصلاحيات حقيقية، و الذي تحاول ابتزاز المغرب اصدر قرارات تهم حقوق الانسان، كورقة للابتزاز و كبح النهج المغربي في تنويع شركائه .
فتوسيع مجال التعاون المغربي الامريكي الذي غير المعادلة الجيو سياسية الاقليمية قد دفع بعض برلمانيي اوربا الى مهاجمة المغرب، و الحال ان تعزيز دوره كقوة إقليمية صاعدة في افريقيا وتوطيد العلاقات مع الولايات المتحدة، أفرز هجوما ممنهجا يستهدف الإضرار بالشراكة المغربية الأوروبية ؛ و تصويت البرلمان الأوربي؛ ؛ يذهب في هذا الاتجاه.
المطلوب الآن مواجهة بعض الدول الاوربية التي تريد مغربا خاضعا يخدم مصالحها ضد المصالح العليا للوطن، وذلك بجبهة داخلية موحدة تروم تكريس الخيار الديمقراطي و تقوية العملية الديمقراطية .
الخطاب الملكي يحث على تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة المؤامرات ،جبهة تضطلع بأدوار محورية لمواجهة المؤامرات التي تحاك من الشرق والغرب.
وتقوية المؤسسات من شأنه أن يحد من المؤامرات التي ما زالت تنظر إلى المغرب بطريقة كلاسيكية و جوهر التنمية يتمثل في الاستقرار السياسي الذي تمثله المؤسسة الأمنية التي واجهت العديد من حملات التشويه بالخارج. فبعض الجهات لا تريد مغربا قويا ومستقرا بمؤسسته الأمنية، بل تسعى إلى زعزعة استقراره عبر شن حملات دولية عليه بطرق مختلفة، ولم يعد الأمر يقتصر على المؤسسة الأمنية، بل يشمل كذلك بقية المؤسسات الوطنية.
