قالت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، إن مشروع القانون الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، “زلة التشريعية”، وأكدت أن التمييز بين الصحافيين والناشرين في مشروع قانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، يفقد هذا الأخير استقلاليته.
وأوضحت في بيان لها، أن التمييز بين الصحافيين والناشرين في آلية التعيين، من شأنه أن “يقوض مبادئ الديمقراطية والتعددية والتنوع الإعلامي”، كما يكرس “هيمنة واحتكار النخب الاقتصادية للقطاع الصحافي”.
