أطلقت وزارة الداخلية، حركة إنتقالية جديدة، تهم 895 من رجال السلطة.
ثلثهم يمثلون أفراد الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.
و أوضحت الداخلية.
أن ” الحركة تمثل فرصة من أجل تنزيل التعليمات الملكية.
الداعية إلى ” تدشين مسار الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية.
قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات”.
وتنخرط الداخلية عبر الحركة الإنتقالية الجديدة.
في التأسيس لتجربة فريدة من نوعها في منظومة الوظيفة العمومية تتمثل في تنزيل نظام جديد ومتكامل.
لتقييم نجاعة أداء رجل السلطة من خلال وضع مسطرة للتقييم الشامل ب 360 درجة.
قوامها تقييم المردودية بمقاربة أكثر موضوعية، تجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء.
وكشفت وزارة الداخلية، أن الآلية الجديدة تستند إلى زيارات ميدانية لمقر عمل رجل السلطة تقوم بها لجان.
عهد إليها بإجراء مقابلات شفوية مع ممثلي مختلف الفاعلين الذين لهم صلة بمحيطه المهني.
من رؤساء تسلسليين ومرؤوسين ومسؤولين محليين على المصالح الأمنية والخارجية.
وتمتد إلى شرائح واسعة من المواطنين، من مرتفقين وفاعلين جمعوين واقتصاديين ومنتخبين.
من خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء.
أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقية ما مجموعه 203 رجل سلطة في المهام بالإدارة الترابية وكذا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم في خضم الإعداد لهذه الحركة، عقد اجتماعات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء هيئة رجال السلطة.
و أسفرت أشغالها عن ترقية ما مجموعه 390 رجل سلطة في الدرجة والإطار.
وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر في 31 يوليو 2008 في شأن هيئة رجال السلطة.
وشددت على أن هذه الحركة الانتقالية فرصة لإغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 117 خريجا وخريجة.
