جريمة توفيق بوعشرين، مدير أخبار اليوم واليوم 24، متعلقة بالاغتصاب والاتجار في البشر، ونالت ما يكفي من المناقشة،
ويذكر المتتبعون أنه خلال رمضان قبل الماضي عرضت المحكمة ليلا، وليس نهارا، الأشرطة الجنسية، أو بالأحرى أشرطة التعذيب الجنسي للضحايا،
وهي جرائم وثقها بوعشرين بنفسه وتم العثور عليها في تسجيلات خاصة به، هذه الجرائم استحق معها استئنافيا 15 سنة سجنا نافذا.
الجرائم الموثقة سماها حسن بناجح، المعروف ببراح جماعة العدل والإحسان، جريمة دولة في حق بوعشرين.
وقال في تدوينة على فيسبوك “15 سنة في الحكم الاستئنافي على الصحافي توفيق بوعشرين في محاكمة افتقدت لأي شرط من شروط المحاكمة العادلة وحازت كل ألوان الخلل. حكم جنوني بأقصى درجات الانتقام التي تشكل أركانا تامة لجريمة دولة”.
مضحك هذا الموقف المنتصر للجريمة الجنسية، من قيادي جماعة بنت هياكلها على التمييز والعزل بين الرجال والنساء،
لكن بما أن القضية تتعلق بشتم الدولة فلا بأس من جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تتضامن مع صحفي اضطهد صحافيات جنسيا.
من أكبر كذبات البراح هو الافتقاد لشروط المحاكمة العادلة. فمحاكمة بوعشرين عرفت تمييزات كثيرة. تم تخصيصه بمحاكمة بعيدا عن أعين المتهمين الآخرين، وحظيت بالمراقبة الدولية،
وتابعتها الجمعيات الحقوقية، وكل ما طلبه دفاع المتهم تمت الاستجابة له، وقررت المحكمة عرض التسجيلات على مختبر مشهود له بالمصداقية فأكد أن الفيديوهات هي لتوفيق بوعشرين.
لا نعرف معنى ومفهوم المحاكمة العادلة لدى هؤلاء؟ فهل هي المحاكمة التي تطلق سراح متورط في جرائم وفيها ضحايا؟
بعض القضايا تكشف عن الوجه الحقيقي لمن يدعون أنهم مثقفين وقياديين ودعاة إلى الأخلاق، ولكن في الواقع هم مجرد مزايدين وكان المنطق يفرض فيهم التضامن مع الضحايا وليس مع مرتكب الجرائم.
لكن هذا الالتقاء في الأهداف، ألا وهي زعزعة استقرار البلاد، جعلتهم يطبقون مفهوم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما.
