لم يصدر أي موقف رسمي عن حزب العدالة والتنمية بخصوص الحكم على توفيق بوعشرين، ب15 سنة استئنافيا، ورغم ذلك صرّف الحزب موقفه من خلال رئيس فريقه في مجلس المستشارين نبيل الشيخي.
الشيخي قال في تدوينة على فيسبوك:
على الرغم من ردود الفعل الواسعة داخليا وخارجيا، التي خلفها الحكم الابتدائي في حق الصحفي توفيق بوعشرين، والذي اعتبره كثيرون من رجال القانون والحقوقيين مفاجئا وقاسيا، وعلى الرغم من التجاوزات والخروقات التي رافقت هذا الملف منذ بدايته، جاء الحكم الاستئنافي صادما وأكثر قسوة، من خلال رفع العقوبة من 12 إلى 15 سنة.
وشكك الشيخي في استقلالية القضاء وقال “ويبدو أنه، بقدر ما بذلته بلادنا من جهود وإصلاحات، لكي نتوفر على منظومة قضائية متقدمة وفق معايير دول ديمقراطية عريقة،
بقدر مازالت بعض العقليات متشبثة، مع الأسف الشديد، بحنينها لأساليب العهد القديم؛ وبقدر مازالت لدينا، أيضا، هوة كبيرة بين استقلال القضاء واستقلالية بعض القضاة”.
هذا الموقف تشكيك صارخ في القضاء واستقلاليته التي ناضل من أجلها الجميع بمن فيهم القضاة.
