يحسب لوزراء حكومة عزيز أخنوش أنهم يمتلكون جرأة على الاعتراف بكل المصالح التي حققوها من وراء وجودهم في الحكومة.
اعتراف كاتبة الدولة في الصيد البحري أنها منحت دعما ماليا منتفخا (مليار و100 مليون سنتيم) لزميلها في الحزب من أجل “مفرخة للرخويات”، ليس بالأمر الهين. الاعتراف كان علنيا، لكنه لم يحظ بالاهتمام اللازم. كان في تجمع حزبي كبير ولم يقل لها أحد إن هذا الأمر مخالف للقوانين ومخالف لقواعد المنافسة الشريفة بين أبناء الوطن.
بأي حق تقوم وزيرة كيفما كانت وكيفما كان شأنها في الحكومة أو أي مسؤول آخر بمنح امتياز لزميل له أو صدسيق له؟ من منحها تفويض التلاعب بالمال العام لفائدة منتم لحزبها؟ وهل كنا سنعرف ذلك لو أن الوزيرة كانت تفهم في “خواض” السياسة؟ ماذا لو كان المانح شخصا يعرف كيف يتم تمرير الصفقات أن تصل إليها عيون المتتبعين؟ فكم من ملف يوجد الآن طي الكتمان وفيه خراب البلاد والعباد؟
لقد وقع ما حذرنا منه منذ اليوم الأول للتنصيب البرلماني للحكومة، وهي أنها حكومة “تجمع المصالح الكبرى”، ليس فيها من يراعي المصلحة العليا للبلاد، وتبين أنه سيتم تقاسم المنافع بشكل لا يضاهى تعويلا على الأغلبية العددية، التي صنعها أخنوش صناعة، من خلال تجميع ثلاثة أحزاب الأولى، حتى يضمن تمرير كل ما يريد خلال ولايته الحالية بل تقديم منافع تنفعه في الانتخابات المقبلة، لهذا أصبح يتحدث عن حكومة المونديال، التي جعلها في “جيبه”.
ونذكر هنا أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش ومن قبة البرلمان ودون أن يرف له جفن قال بأنه من حقه أن يحصل على صفقة تحلية مياه البحر، في تعارض صارخ مع القوانين، التي تمنع الجمع بين المنفعتين، مبررا ذلك بأنه شركته تنافست بشكل قانوني، لكن نسي أن يقول إنها تنافست مع الشركات الأخرى أمام لجنة مشرفة على فتح الأظرفة هو من يعينها وهو من يترأسها.
ورغم أن موضوع تحلية مياه البحر أثير في البرلمان وخلق ضجة وراءه خلال تلك الأيام غير أنه تم طيه طيا وكأن شيئا لم يكن، واعتبر الأمر قانونا لا مخالفة فيه للقوانين الجاري بها العمل، وان رئيس الحكومة كان طرفا في القضية وحكما، فهو من يترأس اللجنة وهو من يمنح شركته، وفق القانون كما قال امتياز تحلية مياه البحر، بصفقة مغرية جدا مع امتياز بيع المياه المحلاة للدولة لمدة ثلاثين سنة.
والفضيحة الكبرى، التي رفضت الأغلبية أن تكون فيها واضحة وتوافق على لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، والمتعلقة باستيراد المواشي حيث تم منح الدعم لبضعة أشخاص، دون أن يظهر أثر ذلك على سوق اللحوم وأثمانها حيث استفاد الكبار من الدعم العمومي باطلا.
قضايا أخرى يمكن سردها في هذا المجال لكن هذه نماذج لماذا الاستهتار بالقانون وبالمال العام من قبل حكومة أخنوش.
