اتهم رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب المغربي، الحكومة بـ”التقصير في مراقبة صرف الدعم العمومي المخصص لاستيراد المواشي”، مشيراً إلى أن حوالي 437 مليون درهم، ما يزيد عن 43 مليار سنتيم، لم تصل إلى مستحقيها من المواطنين، واصفاً ما جرى بـ”السرقة” الصريحة، على حد تعبيره.
وجاءت تصريحات حموني خلال مشاركته في ندوة سياسية نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني بمدينة سلا، مساء الأربعاء، تحت عنوان “معركة الحجج: الأغلبية والمعارضة وجهاً لوجه”، بمشاركة عدد من رؤساء الفرق البرلمانية، من ضمنهم محمد شوكي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وأحمد تويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الرحيم شهيد عن الفريق الاشتراكي.
وانتقد حموني لجوء الأغلبية إلى المطالبة بمهمة استطلاعية برلمانية، معتبراً أنها “لن تفضي إلى الكشف عن المستفيدين الحقيقيين من هذا الدعم”، وقال إن “الأغلبية تخشى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق”، مؤكداً أن هذه اللجنة وحدها الكفيلة بـ”رفع اللبس” عن مصير الأموال العمومية.
وأضاف البرلماني المعارض: “437 مليون درهم صُرفت على أساس دعم استيراد الأغنام خلال عامي 2023 و2024، غير أن المواطن لم يلمس أي أثر لذلك في الأسواق”، واستدل في حديثه بتصريح سابق لوزير التجهيز والماء نزار بركة، الذي أشار فيه إلى أن “ثمن الأضحية تضاعف من 2000 إلى 4000 درهم، ما يدل على أن الدعم لم يُوجّه كما ينبغي”.
وتابع قائلاً: “الأغنام لم تُطرح في الأسواق خلال فترة العيد، بل تم تخزينها وطرحها لاحقاً كما لو أنها إنتاج محلي. وإذا كانت الحكومة ترى أن 437 مليون درهم رقم صغير، فهو بالنسبة لنا مبلغ ضخم يستدعي المساءلة”. وأشار إلى “وجود معطيات رسمية تؤكد استفادة 18 شخصاً فقط من هذا الدعم العمومي”.
ولم يُخفِ حموني استغرابه من وصف الأغلبية لخطاب المعارضة بـ”الرومانسي”، مخاطباً الحاضرين من ممثلي الأغلبية بقوله: “أنتم مسؤولون أمام المواطنين عن حماية المال العام. الحكومة قد لا تكون متورطة بشكل مباشر، لكن هناك من استفاد ظلماً من أموال المغاربة، ولجنة تقصي الحقائق يجب أن ترى النور”.
وتأتي هذه التصريحات في سياق جدل سياسي يتصاعد داخل البرلمان المغربي بشأن آليات صرف الدعم العمومي وتأثيره على السوق الوطني، خاصة في ظل انتقادات متزايدة حول ارتفاع أسعار الأضاحي وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
