اتهم رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، جهات لم يسمّها بـ”الاستيلاء” على 437 مليون درهم من أموال الدعم العمومي المخصص لاستيراد المواشي خلال سنتي 2023 و2024، مطالبًا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بدل الاكتفاء بمهمة استطلاعية، معتبرا أن الأغلبية “تخاف” من هذه الخطوة.
وقال حموني، خلال مشاركته في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني مساء الأربعاء 16 أبريل 2025 بسلا، تحت عنوان “معركة الحجج، الأغلبية والمعارضة وجها لوجه”، إن الدعم الذي خصصته الحكومة لم يظهر له أثر على الأسعار، متسائلًا: “هل رأى المواطنون فعلا تلك المواشي تباع في الأسواق؟ أم أنها اختفت إلى الكوارا ثم خرجت بعد العيد وكأنها إنتاج محلي؟”.
وأضاف أن “437 مليون درهم مشات فجيوب 18 شخص فقط حسب المعطيات الرسمية، والحكومة مسؤولة عن تتبع الدعم وضمان استفادة المواطن منه، لا أن يتحول إلى ريع”.
واستدل حموني بتصريح سابق لنزار بركة، وزير التجهيز والماء، الذي أكد فيه أن “الحولي تشرا بـ2000 درهم وتباع بـ4000 درهم”، متسائلًا: “فين مشى الفرق؟ هاد الشي راه تشفر”.
وأشار إلى أن الدعم الذي مُنح للمستوردين لم يؤثر في الأسعار كما كان متوقعًا، قائلاً: “اللحوم وصلت لـ150 درهم للكيلو، والإعفاءات الجمركية لم تنعكس إيجابًا على السوق، بل العكس تمامًا”، مضيفًا أن “الدولة لم تستفد من درهم واحد من الإعفاءات، والمستوردون ربحوا الملايير”.
وانتقد حموني رغبة الأغلبية في الاكتفاء بمهمة استطلاعية، معتبرًا أنها “لن تصل إلى أسماء المستفيدين الحقيقيين”، مشددًا على أن “لجنة تقصي الحقائق هي الآلية الوحيدة القادرة على كشف الحقيقة”، مذكّرًا بأن هذه اللجنة يمكن تشكيلها بقرار من الملك أو بطلب ثلث أعضاء المجلس.
وخاطب حموني رؤساء فرق الأغلبية قائلًا: “أنتم مسؤولون أمام الله وأمام الشعب عن المال العام، لا يمكن أن تظلوا صامتين، وهذه فرصة لتبرئة أنفسكم”.
وخلص إلى أن المعارضة “قامت بواجبها”، وأن على الأغلبية أن تقدم توضيحات للمغاربة حول سبب رفضها لجنة تقصي الحقائق، مؤكدا أن ما جرى يمثل “اختلالا خطيرا في تدبير الدعم العمومي يجب محاسبة المسؤولين عنه”.
