ابرز سفير المغرب المندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، السيد عز الدين فرحان، اليوم الجمعة بالدوحة، المساهمة الجوهرية للمغرب في إدراج الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان على أجندة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأوضح السيد فرحان في جلسة ن ظمت على هامش أشغال الدورة الـ11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقدة بالدوحة (15-19 دجنبر الجاري)، أن المغرب اضطلع بدور ريادي على مدى أكثر من عقد من الزمان، من خلال تقديم قرارات تم اعتمادها على التوالي بالإجماع داخل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتتعلق بالأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان.
وشدد ، خلال الجلسة التي نظمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، على أن المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتوجيهاته السامية، اختارت أن تضع النزاهة في صلب مشروعها التنموي، باعتبارها أساسا لترسيخ الثقة، وشرطا لفعالية السياسات، وركيزة لضمان الولوج العادل إلى الحقوق والخدمات.
وفي هذا السياق، جدد الدبلوماسي المغربي تأكيد المملكة من خلال مبادراتها في فيينا وجنيف (القرار المتعلق بمتابعة إعلان مراكش والقرار المتعلق بالأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان) على أهمية الانسجام والتنسيق بين مسلسل فيينا وجنيف في معركة مكافحة الفساد.
كما أكد على أن ريادة المغرب في هذا المجال تعود إلى تنظيم المؤتمر الرابع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمراكش عام 2011، موضحا أن هذا المؤتمر التاريخي كرس الوقاية كآلية لمكافحة الفساد بكل أشكاله.
وذكر الدبلوماسي المغربي كذلك بالبيان المشترك الذي أصدره المغرب باسم 134 دولة عام 2012 في الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان، مبرزا أن هذا البيان التاريخي رس خ اعتراف المجتمع الدولي بأن الفساد يقو ض بشدة التمتع بحقوق الإنسان، ويعيق التنمية، وي ضعف الشرعية الديمقراطية للمؤسسات.
كما أكد السيد فرحان أن المغرب قدم مع أربع دول شريكة أول قرار لمجلس حقوق الإنسان يتناول تحديدا الفساد وحقوق الإنسان، وهو القرار الذي أفضى إلى تنظيم حلقة نقاش رفيعة المستوى ع قدت في مارس 2013، جدد خلالها الخبراء والدول على حد سواء التأكيد على العلاقة الوثيقة بين الأثر السلبي للفساد والتمتع بحقوق الإنسان.
ولم يفت السفير المغربي تسليط الضوء على قرارات المغرب الستة لمجلس حقوق الإنسان (2013-2023) التي أسست لريادة المغرب في صياغة 6 قرارات رئيسية تناولت الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان، تم اعتمادها بالإجماع ساهمت في تعميق الفهم الدولي للعلاقة بين الفساد وحقوق الإنسان.
وقال إن القرار الذي تقدم به المغرب خلال الدورة الحالية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حول متابعة (إعلان مراكش) بشأن الوقاية من الفساد ، والذي تم اعتماده أيضا بالإجماع، خصص ثلاث فقرات في الديباجة والبنود العاملة للأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان في إطار التنسيق بين مسلسلي جنيف وفيينا.
وجدد السيد فرحان التأكيد على تطلع المغرب إلى المستقبل وإيمانه بضرورة الحفاظ على الزخم الذي أحدثه قراري جنيف وفيينا وتعزيزه، معبرا عن استعداد المغرب الدائم لمواصلة العمل البناء مع جميع الشركاء لبناء هيكل عالمي أكثر تماسكا وفعالية لمكافحة الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان.
وإلى جانب السيد عز الدين فرحان، يشارك المغرب في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد بالدوحة ، بوفد يرأسه رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، ويضم أيضا سفير المملكة في قطر محمد ستري، والمفتش العام للمالية بوزارة الاقتصاد والمالية، محمد منشود، إلى جانب ممثلي عدد من المؤسسات والهيئات الوطنية.
جدير بالذكر أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يعتبر الأهم والأكبر من بين المؤتمرات التي تعنى بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية على المستوى الدولي.
ويضم المؤتمر، الذي ينعقد كل عامين، كل الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد البالغ عددها 192 دولة، إضافة إلى مشاركة أزيد من 2500 مشارك من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية وخبراء مكافحة الفساد وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
