رسخت الدبلوماسية المغربية خلال سنة 2025 مكانتها كواحدة من أكثر الدبلوماسيات التزاما وانخراطا في حكامة المنظومة الدولية متعددة الأطراف. وتماشيا مع الرؤية الملكية القائمة على الطموح والعمل والنجاعة والتضامن، نجحت الدبلوماسية المغربية في الجمع بين الاستمرارية الاستراتيجية والقدرة على التكيف مع الرهانات الجديدة لهذه المنظومة.
وواصلت الدبلوماسية المغربية طوال عام 2025 عملها بعزيمة وثبات، من أجل تعددية أطراف تأخذ بعين الاعتبار التحديات والتغيرات العميقة على الساحة الدولية.
وهكذا، تميز حضور المغرب المستمر والطموح والمسؤول في المنظمات الدولية والإقليمية في عام 2025 بدينامية معززة من الترشيحات وعمليات الانتخاب والتعيينات في مناصب رفيعة المستوى. وتعكس هذه النتائج ثقة المجتمع الدولي المتجددة في مصداقية المغرب ووجاهة مساهماته في الاستجابة للتحديات العالمية الكبرى.
وتجسدت هذه الدينامية بشكل ملموس في تحقيق نتائج غير مسبوقة. حيث شهدت سنة 2025 العديد من النجاحات على صعيد عمليات الانتخاب والتعيينات وتجديد الولايات في أكثر من خمسين منظمة وآلية دولية وإقليمية، في مجالات متنوعة مثل السلام والأمن ونزع السلاح وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة والحكامة الاقتصادية والتكنولوجيا، والنزاهة العمومية، والنقل، والثقافة، والعلوم والرياضة.
كما سجلت سنة 2025 اختراقات غير مسبوقة للمملكة في هذا المجال، عززت الإشعاع الدولي للمغرب، وجسدت الرسوخ المتنامي لريادة المملكة داخل الهيئات الدولية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي هذا الصدد، تولى المغرب لأول مرة رئاسة الدورة الثامنة والستين للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية برسم سنة 2025. كما تولت المملكة، للمرة الأولى، رئاسة المجلس الدولي للجمعيات النووية للولاية 2025-2026. وفي السياق ذاته، تم تعيين المغرب رئيسا لمؤتمر الأمم المتحدة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
كما انتخب المغرب، لأول مرة، لرئاسة الشبكة الدولية لهيئات الوقاية من الفساد. وبالإضافة إلى ذلك، سجلت المملكة اختراقات مهمة في مجال الحكامة البحرية الدولية، من خلال توليها لأول مرة منصب النائب الأول لرئيس جمعية المنظمة البحرية الدولية للفترة 2026 – 2027، مع الحفاظ على مقعدها في مجلس المنظمة، وشغل منصب نائب رئيس إضافي داخله.
كما انتخب المغرب، للمرة الأولى، لرئاسة المجلس الإداري لمعهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، ورئاسة المجلس الدولي للزيتون لسنة 2026، إضافة إلى عضوية المجلس الإداري للاتحاد البريدي العالمي.
وعلى الصعيدين البرلماني والقضائي الدوليين، تميزت سنة 2025 بتحقيق نجاحين بارزين، تمثلا في انتخاب المغرب، لأول مرة، لعضوية مكتب اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، وكذا انتخاب قاض مغربي، لأول مرة منذ إحداث الجمعية الدولية للقضاة سنة 1953، لشغل منصب نائب رئيس هذه الجمعية.
وإلى جانب ذلك، جاء انضمام المغرب إلى اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد، وانتخابه عضوا في اللجنة التوجيهية للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول غير المشروعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليستكمل المسؤوليات الجديدة التي يضطلع بها المغرب داخل آليات الحكامة الدولية وتعزيز النزاهة العمومية.
وتندرج هذه الإنجازات غير المسبوقة في إطار استمرارية الدينامية الإيجابية التي شهدتها سنة 2024، ولا سيما تولي المملكة رئاسة مجلس حقوق الإنسان، بما عزز موقع المغرب الذي أصبح يحظى باعتراف متزايد كفاعل هيكلي داخل المنظومة متعددة الأطراف.
ومن بين أبرز معالم حصيلة الترشيحات المغربية خلال سنة 2025، أيضا، هناك مواصلة تجديد الثقة في المملكة لتحمل مسؤوليات استراتيجية داخل منظمات متعددة الأطراف كبرى. وهو ما يؤكد قدرة المملكة على الاضطلاع، على نحو مستدام، بمسؤوليات تتطلب الخبرة والتعبئة والنجاعة.
وأدت هذه الدينامية من الثقة الدولية القوية إلى تجديد ولاية المغرب في الهيئات الإدارية للمنظمة البحرية الدولية وفي الاتحاد البريدي العالمي.
وقد توجت هذه التجديدات بتولي المملكة لمناصب نائب الرئيس، كما هو الشأن بالنسبة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية -مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وفي المجلس التنفيذي لهذه المنظمة، ما يعزز مكانة المغرب في حكامة هذه المؤسسات الدولية.
وواصل المغرب، باعتباره فاعلا نشطا في مجال السلم والأمن الدوليين، على مستوى الأمم المتحدة، رئاسة تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى للجنة تعزيز السلام، وهو المنصب الذي أعيد انتخاب المغرب فيه بانتظام.
وتتجلى هذه الدينامية أيضا في انتخاب المغرب عضوا في المجلس التنفيذي لليونسكو للولاية 2025 -2029، محققا أعلى نسبة تأييد في مجموعته، وفي مجلس منظمة الطيران المدني الدولي.
وفي ما يتعلق بالأمن الغذائي، تؤكد إعادة انتخاب المغرب لعضوية مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) للفترة 2026-2029، وكذا انتخابه لعضوية مجلس إدارة برنامج الأغذية العالمي، مكانة المملكة ضمن الفاعلين المنخرطين من أجل الاستجابة للتحديات العالمية المتعلقة بالجوع والمرونة الفلاحية والأمن الغذائي.
وبخصوص قضايا البيئة والمناخ والتنمية المستدامة، يعكس انتخاب المغرب نائبا لرئيس مجلس الوزراء الأفارقة للماء عن منطقة شمال إفريقيا، ومشاركته في اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو، والسلطة الدولية لقاع البحار، التزاما متناغما لفائدة التدبير المستدام للموارد الطبيعية وحماية الأملاك العامة العالمية.
كما أكد المغرب دوره كقطب للاستقرار على الصعيد الإقليمي، لاسيما من خلال تولي الرئاسة الدورية لمجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وكذا من خلال مشاركته النشطة في الهيئات المتخصصة القارية والمجالس القطاعية لجامعة الدول العربية، في مجالات العدالة والطاقة والماء والسياحة.
مؤشر آخر مميز لحصيلة الترشيحات المغربية لسنة 2025 يتمثل في اختيار الخبرة المغربية في مجال القضايا المستجدة على صعيد الأجندة الدولية.
وفي هذا السياق، أثبتت المملكة قدرتها على استباق التحولات العالمية الكبرى ومواكبتها، سواء تلك المتعلقة بالتغيرات المجتمعية أو ضرورات الاستدامة البيئية أو التطور التكنولوجي المتسارع على غرار العصر الجديد للذكاء الاصطناعي.
وعلى هذا الصعيد، يضع انتخاب المغرب عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الرقمي، ونائبا لرئيس الفريق الدولي لخبراء الأنتربول في مجال الجرائم السيبرانية، وكذا نائبا لرئيس فريق العمل المؤقت المعني بالذكاء الاصطناعي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المملكة ضمن الدول المساهمة بشكل نشط في التفكير الدولي بشأن فوائد التحول الرقمي وأهمية الاستخدام المسؤول والأخلاقي للتكنولوجيات الناشئة.
كما رسخت سنة 2025 الدور الذي يضطلع به المغرب كقوة لتقريب وجهات النظر والتوافق، وذلك بتوليه مهام الرئاسة والتيسير والتنسيق في قضايا عالمية كبيرة على الأجندة الدولية.
ويؤكد هذا التقدير الدولي قدرة الدبلوماسية المغربية على توحيد الجهود وبناء التوافقات، وإحداث دينامية مشتركة داخل مجموعة الانتماء، العربية والإفريقية والأطلسية، وعلى اقتراح حلول متوازنة.
ورسخ المغرب مكانته كوسيط موثوق في العديد من الأزمات بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وتولت المملكة داخل الأمم المتحدة مهام التيسير المشترك لعمليات دولية كبرى. وعلى سبيل المثال، اضطلع المغرب بمسؤوليات التيسير المشترك لقمة التنمية الاجتماعية سنة 2025، والتيسير المشترك لقرار الأمم المتحدة بشأن حالات الاختفاء القسري، و”الدولة المحورية” في المؤتمر العالمي الأول حول الاختفاء القسري، فضلا عن منصب نائب رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات.
ويأتي مجموع هذه الإنجازات ليكرس الدور الفاعل للمملكة المغربية باعتبارها فاعلا موثوقا ومسؤولا في حكامة المنظومة متعددة الأطراف. وتعكس هذه النجاحات ثقة المجتمع الدولي المتجددة في الدبلوماسية المغربية، وهي دبلوماسية قائمة على القيم، وتقودها رؤية استراتيجية واضحة، وتمارس قيادة مسؤولة وبناءة على الساحة الدولية.
