أكدت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، استمرارها في الدفاع عن حقوق مهنيي الفلاحة بالأقاليم الصحراوية المغربية، واستمرارهم بنشاطهم التجاري المشترك مع الدول الأوروبية.
وأشارت الكونفدرالية أنها أخذت علما بقرار المحكمة الأوروبية الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2021 والقاضي بإلغاء قرارات المجلس الأوروبي، وبتغيير التعريفات التفضيلية المسموح بها من طرف الاتحاد الأوروبي للمنتجات المغربية المصدر من جهة، ومن جهة أخرى اتفاق الشراكة في ميدان الصيد البحري المستدام، وأوضحت أن هذا القرار ابتدائي، وعدد من فصوله قابلة للمراجعة خلال مرحلة الاستئناف.
وأضافت في بلاغ أن هذا القرار ليس له مفعول آني ولا تأثير له على الأنشطة الجارية في إطار هذه الإتفاقيات، ورغم ذلك يأمل المهنيون الفلاحيون المغاربة بأن “يوضع حد، وبصفة نهائية، لهذه التقلبات المتكررة التي تمس قطاعات التعاون بين شريكين تاريخيين”، وفق منطوق الوثيقة التي سجلت “بارتياح عميق” التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل مع السلطات المغربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحماية القانونية لاتفاقيات الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
