قدم دفاع سكان دوار الكرعة بالرباط، اليوم الثلاثاء للمحكمة الإدارية خلال انعقاد الجلسة الثانية،للبث في طلب والي ولاية الرباط،الذي التمس من خلاله طرد السكان من الدوار بمبرر الاحتلال بدون سند،”قدم” مجموعة من الوثائق منها الصادرة عن وزارة الأشغال العمومية لسنة 1929 تخص إحصاء سكان الدوار، و وصلات أداء السومة الكرائية لصاحبة العقار تعود لسنة 1966 .
أدلى محامي سكان دوار الكرعة،بمجموعة من الوثائق ملتمسا من المحكمة الإداري برفض طلب ولاية الرباط، الرامي إلى إفراغ سكان الدوار،وهو الطلب الذي استند على أن السكان يحتلون بدون سند منذ سنة 2015 ، ولكي يتم رد إدعاء الولاية وتفنيذه أدلوا بحجج عبارة عن وثائق رسمية صادرة عن الحكومة تثبت أن السكان استغلوا هذا العقار بموجب قانوني، أي استغل العقار على وجه الكراء لما يقارب القرن تقريبا .
وفي تصريحات متطابقة لمجموعة من المحتجين أمس أمام المحكمة الابتدائية بالرؤباط،أبدوا استياءهم وتذمرهم من القرار الإدارية التي حرمتهم حتى من حق التطبيب والتداوي إذ أصبحت المستوصف المحلي يرفض استقبال مرضى السكان، وتقديم الخدمات العلاجية،بالإضافة إلى أن مجموعة من الطلبة من أبناء الدوار والذين سوف يتابعون دراستهم السنة الدراسية المقبلة منعوا من ملأ ملفات الحصول على المنحة الدراسية لرفض السلطات المحلية منح أولياء أمورهم شهادات إدارية .
واحتج العشرات من ساكنة الحي الصفيحي دوار الكرعة بالرباط، وأغلبهم من النساء صباح أمس الثلاثاء ،أمام المنحكمة الإدارية تزامنا مع عرض ملفهم على القضاء الإداري،ونظموا وقفة احتجاجة، أعلنوا من خلالها على رفض ترحيلهم إلى منطقة عين عودة.
ورفع المحتجون شعارات رافضة لترحيل ساكنة الدوار الصفيحي إلى عين عودة، وذلك بعد أن قامت السلطات المختصة بإحصائهم، وهو الشيء الذي يرفضه جل سكان الدوار.
وعبر عدد من المحتجين، عن رفضهم الرحيل من الدوار ، لافتين إلى أن جل الأسر القاطنة به ولدوا وترعرعوا بهذا الحي ومنهم من يعيش به لأزيد من 50 سنة ، مضيفين أنهم يرفضون التحول للعيش من المدينة إلى البادية.
