في ضربة قاصمة لظهر خصوم المغرب والطابور الخامس وصغار العملاء وضعاف النفوس، صدر أخيرا تقرير عن جهاز مكافحة التجسس الإسباني، وهو أكبر جهاز مخابرات بالجارة الإيبيرية، يؤكد أن المغرب لا يتدخل في الشؤون الداخلية لإسبانيا. في حين تم تسجيل أنشطة تجسسية لبلدان أخرى فوق الأراضي الإسبانية.
وكانت لوبيات مغرضة يقف وراءها علنيا اليمين واليمين المتطرف ومن تحت الستار جهات تدفع المال، (كانت) قد اتهمت المغرب بالوقوف وراء التجسس على هواتف رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، ووزيري الدفاع، مارغريتا روبلس، والداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، وهذه الجهات لن يعجبها هذا الموقف وسيثير حفيظتها خصوصا وأنها ما زالت تواصل حملة التحريض ضد المغرب.
هذه الحملة، المدفوعة الثمن، تهدف إلى التشويش على العلاقات بين المغرب وإسبانيا، التي تعرف تصاعدا مضطردا منذ الزيارة التي قام بها بيدرو سانشيز للمغرب ولقائه جلالة الملك محمد السادس، وما تلى ذلك من اتفاقيات ومعاهدات، وكان استئناف العلاقات بعد لحظة فتور، لكن الاستئناف كان موجعا لخصوم المغرب، حيث اعترفت إسبانيا بأن الحكم الذاتي هو أرقى حل لمشكل الصحراء المفتعل.
وكان الحزب الشعبي وحزب فوكس، المناوئين للمصالح المغربية، زعما أن دعم رئيس الحكومة الإسباني لمخطط الحكم الذاتي، جاء نتيجة اختراق هاتفه وبالتالي الضغط عليه، وهي مغالطة خطيرة تضر بإسبانيا لا بالمغرب، فكيف تكون إسبانيا الدولة التي تحظى بموقع عالمي مهم هشة لهذه الدرجة؟
وجاء التقرير المشار إليه ليفند ادعاءات اليمين واليمين المتطرف، وهي ادعاءات مدفوعة الثمن وأصبح واضحا الجهة الراعية، وقد كشفا عن عورتهما لما ربطا بين دعم الحكم الذاتي والتجسس على هاتف سانشيز، والأقوى أن التقرير رسمي ولا يمكن التشكيك فيه.
ويذكر أن أجهزة الاستخبارات الإسبانية سبق أن استبعدت في وقت سابق أن يكون المغرب هو المتسبب في اختراق هواتف أعضاء السلطة التنفيذية الثلاثة. وجاء التقرير متماشيا مع الشهادة التي أدلى بها كبار مسؤولي المخابرات الإسبانية أمام لجنة البرلمان الأوروبي التي كانت تحقق في استخدام برنامج التجسس بيغاسوس، حيث رفضوا توجيه أصابع الاتهام إلى المغرب في اختراق هواتف بيدرو سانشيز ومارغاريتا. وكشف تقرير البرلمان الأوروبي، الذي أعدته لجنة مركزية للتحقيق في استخدام بيغاسوس، عن عدم توجيه أي اتهام إلى المغرب بشكل خاص فيما يتعلق باختراق هاتف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وأعضاء حكومته.
ويكون التقرير الصادر عن جهاز الاستخبارات الإسبانية خاتمة المطاف في هذا الملف، الذي أريد له أن يكون أداة وظيفية في التشويش على العلاقات المغربية الإسبانية، التي تسير نحو آفاق كبيرة.
