تم اليوم ترحيل الملقب بـ“مولينيكس” إلى السجن المحلي بطنجة، وذلك بعد أن قرر الوكيل العام للملك متابعته في حالة اعتقال إثر مثوله أمام النيابة العامة التي وجهت إليه مجموعة من التهم الخطيرة ذات الطابع الجنائي.
وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف المعني بالأمر في إطار عملية أمنية باشرتها المصالح المختصة، قبل إخضاعه لتحقيقات أولية كشفت عن معطيات اعتُبرت كافية لاتخاذ قرار إيداعه السجن في انتظار تعميق البحث.
وقد شملت التهم الموجهة إليه الاتجار بالبشر، والإخلال العلني بالحياء، ونشر ادعاءات كاذبة، والتشهير، إلى جانب حيازة مواد إباحية وممارسة أنشطة جنسية غير مشروعة والدعارة والاستغلال الجنسي العابر للحدود.
كما يتابع الموقوف بتهم تتعلق ببث محتويات ضارة بالأطفال والتحريض على الفساد، وهي الأفعال التي اعتبرتها النيابة العامة خطيرة وتستدعي مواصلة التحقيق وهو رهن الاعتقال الاحتياطي.
ومن المنتظر أن تتواصل الأبحاث خلال الأيام المقبلة، خصوصاً بعد حجز محتويات رقمية والاستماع إلى عدد من الشهادات التي ستساهم في استجلاء حقيقة الوقائع.
وتحظى هذه القضية بمتابعة واسعة من الرأي العام بالنظر إلى طبيعة التهم المثارة وتداعياتها، في انتظار ما ستسفر عنه مجريات التحقيق والمساطر القضائية المقبلة.
