حكمت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، على البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية محمد أبرشان، بخمس سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم.
ويتابع البرلماني الاتحادي عن إقليم الناظور على خلفية تهم لها علاقة بفترة تسييره لجماعة إعزازن، التابعة لتراب لعمالة مدينة الناظور، تتعلق أساسا بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة.
ويذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد فتحت أبحاثا تمهيدية مع البرلماني الاتحادي أبرشان، وعدد من المشتبهين فيهم.
