دعا محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، أعضاء النيابة العامة، إلى الإسهام في محاربة الفساد، وجعل مقتضيات الدورية رقم 1 الموجهة إليهم يوم 6 يناير الجاري، في مقدمة اهتماماتهم. وتنفيذ محتواها وفقا للقانون، دون الإخلال بالضمانات الحقوقية وبقرينة البراءة.
وكشف محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، أن رؤساء الغرف والمستشارين تمكنوا من إصدار قرارات في حوالي 47 ألف ملف )46727( بزيادة 6816 قراراً عن سنة 2018 )39911 قراراً فقط(، موضحا أنه ” غير أن المحكوم كان أقل من المسجل بحوالي خمسة آلاف قضية )4864(، وهي نسبة يصعب تداركها، ولو عن طريق إضافة مستشارين جدد، وذلك لأن اكتساب مهارات قاضي النقض يتطلب وقتا طويلاً من الممارسة الفعلية بهذه المحكمة. فضلاً على أن البت فيها يتطلب إضافة 20 مستشاراً جديداً، باعتبار أن معدل إنتاج كل مستشار يقارب 250 ملفاً في السنة.
ودعا عبد النباوي الحكومة والمشرع، من أجل النظر في وضع معايير قانونية موضوعية للطعن بالنقض، تُقْصِر استعماله على القضايا الهامة فقط. أو تخضعه لشروط موضوعية تمنع استعماله جزافاً، مثل إخضاعه لرسم مالي لا يتم استرداده في حالة عدم قبول الطعن أو رفضه، ونؤكد أن هذه المعايير المعمول بها في العديد من التشريعات لا يقصد منها تقييد الولوج إلى العدالة، الذي يبقى متاحاً في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، ولكنها إجراءات تستهدف تحقيق جودة الأحكام، ولاسيما من قبل محكمة النقض الموكول إليها السهر على التأويل السليم للقانون، ومنع تضاربه وتناقضه. وهي مهمة تصبح بعيدة المنال كلما ازداد عدد الملفات وكثرت الهيئات القضائية بمحكمة النقض، بسبب صعوبة التنسيق.
وكشف عبد النباوي، أن مجموع الأحكام الصادرة عن محكمة النقض، 11000 من بين 46727 قرارا، وأن عدد الطعون بالنقض التي لم يتم قبولها لمخالفات الشكل بلغ 11946، أي ما يمثل نسبة 26 % من مجموع القرارات التي أصدرتها محكمة النقض سنة 2019. مع العلم أن عدد القرارات المنقوضة لم يتجاوز 11000 قراراً. وهي نسبة تمت معاينة تحسنها منذ سنة 2015، حيث لم تكن تتجاوز 17.40% إلى نسبة 23.54% المسجلة حاليا ” وهي أقل قليلا من النسبة المحققة في سنة 2018 ، 23.62% “.
