وجه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مراسلة إلى الرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف ورؤساء محاكم ـ أول درجة بخصوص موضوع الآجال الاسترشادية للبتّ في القضايا، في ظل تواصل تأجيل جلسات المحاكمة ببعض محاكم المملكة، لأسباب مختلفة.
وطلب عبد النباوي من المسؤولين القضائيين موافاته بـ”تقارير عن كل محكمة استئناف وبالمحاكم الابتدائية التابعة لها تتضمن الملاحظات والمقترحات المطلوبة بموجب الدورية رقم 23.37، بغرض تقييم موضوعي للآجال الاسترشادية وجعلها مفيدة في إجراءات التقاضي وتلافي أي تنازع بينه (مبدأ الأجل المعقول) وبين حقوق المتقاضين في المحاكمة العادلة”.
وذكّر المصدر ذاته بأن المجلس نفسه أصدر، بتاريخ 21 دجنبر 2023، قرارا تحت عدد 7/1244 يتعلق بتحديد الآجال الاسترشادية للبتّ في القضايا، استهدف من خلاله “تنزيل مبدأ الأجل المعقول المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور ومقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما وقع تغييره وتتميمه”.
ولفت الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن ” القرار المذكور يستهدف بالأساس التصدي للأسباب غير الموضوعية التي تعرقل السير العادي للقضايا بالمحاكم؛ مثل تكرار تأخير القضية لعدة مرات بسبب عدم التوصل بالاستدعاء، والذي يتطلب من الإدارة القضائية للمحاكم على تفعيل تبليغ الاستدعاءات، ويتطلب من الهيئة القضائية في بعض الحالات القيام بالإجراءات القانونية المناسبة”.
ومن بين هذه الأسباب غير الموضوعية،”تأخير الملف عدة مرات لإيداع تقرير الخبرة دون مبادرة المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة أو تأخير الملفات الجاهزة بدون مبرر غير مقبول، فضلا عن منح مُهل متكررة رغم انعدام الأسباب القانونية أو الموضوعية المبررة لذلك، أو حجز الملفات المتداولة دون دراسة قبلية لها، ثم إخراجها من المداولة وإعادة التكرار، وغيرها من الحالات المماثلة التي تؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر”.
وذكر عبد النباوي بأنه “إذا تم التصدي لهذه الأسباب بحزم وفعالية سيتم تلافي الأسباب التي تؤثر في احترام الأجل المعقول الذي هو حق لأطراف الدعوى وفقا لما ينص عليه الفصل 120 من الدستور”.
