خرج المئات من الغاضبين على سياسة أخنوش، الى الشوارع بمجموعة من المدن، منددين بلهيب الأسعار و موجات الغلاء المستمرة أمام الصمت الحكومي “الغامض” محملين الحكومة مسؤولية ضرب القدرة الشرائية للمغاربة، ورفع نسب التضخم وغياب منتوجات أساسية من السوق الاستهلاكية، محذرين من استمرار الاحتقان الاجتماعي وضرب الاستقرار بتعنت حكومي وتعالي على الطبقات الكادحة و الفئات الفقيرة، حيث شهدت المدن المغربية، الأحد، وقفات احتجاجية ضد غلاء الأسعار وتملص الحكومة من التزاماتها، وضد التضييق على العمل النقابي.
وجاءت الوقفات الاحتجاجية تجاوبا مع النداء الذي عممته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل التعبير عن التنديد بالظروف الصعبة التي تعيشها الطبقة العاملة وعموم المغاربة أمام انهيار القدرة الشرائية وغياب الإجراءات الحكومية للتخفيف من وطأة الغلاء.
وعرفت مقرات الكونفدرالية بالعديد من المدن؛ كالرباط والمحمدية ومكناس والدار البيضاء وبني ملال وسطات وتاونات وتطوان وفاس وأكادير، وغيرها من المدن، وقفات احتجاجية، واستنكر المحتجون صمت الحكومة وعدم جرأتها في اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بحماية المواطنين من بطش الغلاء وشركات المحروقات التي تستنزف الجيوب وتراكم الأرباح الفاحشة.
ونددوا بغياب العدالة الضريبية، وعدم الاعتناء بالقطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة وتشغيل التي تشكل أساس الدولة الاجتماعية التي رفعتها الحكومة شعارا دون تنزيلها بالتدابير اللازمة، كما عبر المحتجون عن رفضهم لمضامين مشروع قانون المالية المعروض على البرلمان، والذي جاء مخيبا للآمال، وتضمن تنصل الحكومة من وعودها، وكذا التزاماتها التي تضمنها اتفاق 30 أبريل مع المركزيات النقابية، وأكد المشاركون في الاحتجاجات على أن المالية العامة تسمح باتخاذ إجراءات لصالح القدرة الشرائية، لكن الحكومة لم تتخذ أي خطوة في هذا الصدد، وضاعفت من الإجراءات لصالح “الباطرونا”، في تكريس لغياب العدالة الضريبية.
و سجلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية جراء استمرار موجة الغلاء المهول وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات ، وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة.
وانتقدت الكونفدرالية عبر بيان للمجلس الوطني للوظيفة العمومية اختيارات الحكومة اللااجتماعية، وهو ما يعكسه بجلاء مشروع قانون المالية 2023، الذي تحكمه التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، ويزيد من التفقير والتهميش والإلغاء التدريجي لصندوق المقاصة، وعبرت النقابة في بيان عن رفضها لغلبة هاجس حماية رأس المال بدل تفعيل شعار الدولة الاجتماعية الذي رفعته الحكومة للاستهلاك.
وأكدت رفضها لإخلال الحكومة بالتزاماتها حول تحسين الدخل عبر الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث درجة جديدة للترقي، ونبهت إلى وجود رغبة في تفكيك الوظيفة العمومية وتشجيع الخوصصة وتخلص الدولة من مسؤوليتها في توفير خدمات عمومية جيدة ومجانية.
وشددت النقابة على أن الإصلاح الحقيقي للوظيفة والإدارة العموميتين يتجسد عبر الارتفاء بجودة الخدمات العمومية والحفاظ على مجانيتها وتوفير الموارد الكافية، ودعا البيان الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها المضمنة في اتفاق 30 أبريل، محذرا من خطورة التمادي في تفعيل توصيات وتوجيهات المؤسسات المالية الدولية، وتنفيذ مشاريع ومخططات تفكيك الوظيفة العمومية والمرافق العمومية، وتكريس الهشاشة عبر التشغيل بالتعاقد، كما أكدت النقابة على ضرورة تفعيل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وتوسيع اختصاصاته وصلاحياته.
وحذرت الحكومة من مغبة المس بمكتسب التقاعد، وخطورة المقاربة المقياسية في إصلاح صناديق التقاعد، رافضة أي إصلاح لا يحصن المكتسبات، وتكون فاتورته على حساب المنخرطين.
من جهتها أعلنت الجبهة الاجتماعية المغربية عن تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد 4 دجنبر المقبل انطلاقا من ساحة باب الأحد بالرباط تحت شعار “جميعا ضد الغلاء والقمع والقهر”.
وأكدت الجبهة في بلاغ لها أن هذه المسيرة الوطنية ليست سوى خطوة نضالية ستتلوها خطوات أخرى حتى تحقيق المطالب، وأوضحت الجبهة أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي في سياق الأوضاع المزرية التي تعاني منها أوسع الفئات المغربية، نتيجة تفاقم مسلسل غلاء أسعار المحروقات وكل المواد الأساسية لدرجة غير مسبوقة في تاريخ المغرب، حتى أصبح الشعب المغربي غارقا في الفقر والحاجة.
واعتبرت الجبهة أن مشروع قانون المالية زاد الطين بلة، حيث جاء ليعمق معاناة المغاربة من خلال تدابير عدة، وتهميش المرفق العمومي من تعليم وصحة، ناهيك عن السكن، وتكريس العمل بالعقدة في الوظيفة العمومية، واستهداف عدة فئات؛ خاصة المحامون والموثقون، مقابل تقديم هدايا ضريبية هامة للأثرياء، فاقت انتظارات الباطرونا.
وسجل ذات المصدر أن المناخ بالمغرب يتسم بتفشي الفساد والرشوة ونهب المال العام والثروات الطبيعية والأراضي السلالية وأراضي الجموع وأراضي الدولة، مع التمادي في سياسة القمع الشامل والممنهج لكل الأصوات الحرة المحتجة ضد هذا الواقع المر، أما الحوار الاجتماعي، حسب الجبهة، فقد تأكد بالملموس أنه لا يتسم بالجدية وغير منتج طالما أن الحكومة والباطرونا ترفضان الاستجابة لمطالب الحركة النقابية وعلى رأسها الزيادة في الأجور وتخفيف فعلي للعبء الضريبي على الأجراء واحترام الحريات النقابية وحل أزمة التقاعد بعيدا عن جيوب الأجراء.
واعتبرت أن هذا المسلسل من الزحف على مكتسبات وحقوق الشعب المغربي وتفقيره من جهة وإغناء الأغنياء من جهة ثانية، يكمن في جوهر النموذج التنموي المتبع القائم على التبعية والاحتكار والريع والاستبداد، وفاقمته حكومة الباطرونا، ولن يتوقف إلا بالمزيد من النضال الوحدوي والمتواصل على أكثر من صعيد.
