تسارع الفرق البرلمانية، لإعداد كتب عن حصيلتها في مجال الرقابة والتشريع وتقييم السياسات العمومية، والعمل على توثيق حصيلة عملها البرلمكاني ضمن كتب مطبوعة، كلفت هذه السنة حوالي 10 ملايير سنتيم حسب ما كشفه مصدر “النهار المغربية”، وذلك أمام تهميش النسخ الإلكترونية والعمل بتضمين الحصيلة على مواقع الأحزاب أو البرلمان لتفادي ضياع الملايير في كتب تظل حبيسة الرفوف.
وكشف عمر الشرقاوي الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بالمحمدية، في تدوينة على موقعه على “الفايسبوك”، أن ” لا أحد من الفرق البرلمانية يجرؤ على تقديم كشف حساب الدعم المالي العمومي الذي يحصلون عليه سنويا، لا أحد بدون استثناء بمن فيهم فريق حزب العدالة والتنمية الذي يصدعنا بشفافية المال العام يستطيع كشف وثائق وتقرير عن صرف المال العام الذي توصلوا به، و بعد مرور الولاية لا أحد من المغاربة او من المجلس الأعلى للحسابات او من المفتشية العامة للمالية يعرفون أن الفرق صرفت 10 ملايير سنتيم توصلت بها من أموال دافعي الضرائب”.
من جهة اخرى، قرر مجلس المستشارين عقد جلسة عامة تخصص لمناقشة عرض رئيس الحكومة للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وذلك يوم 14 يوليوز المقبل، وأوضح مكتب مجلس المستشارين، في بلاغ أصدره عقب اجتماع عقده برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش،، أن رئيس المجلس وأعضاء المكتب، تداولوا في مستهل هذا اللقاء، في ترتيبات الجلسة العامة التي سيخصصها المجلس لمناقشة عرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة الذي سيقدمه رئيس الحكومة، طبقا لأحكام الفصل 101 من الدستور، في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان يوم الثلاثاء 6 يوليوز المقبل على الساعة الحادية عشر صباحا.
وتقرر عقد الجلسة العامة التي ستخصص لمناقشة عرض رئيس الحكومة للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة يوم الأربعاء 14 يوليوز 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا، وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، فقد اطلع مكتب المجلس على الترتيبات المرتبطة بالجلسة التي يخصصها المجلس لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة المتعلقة “بتدابير استقبال ومواكبة الجالية المغربية بالخارج في ظل الإكراهات الناتجة عن وباء كوفيد-19 “، الثلاثاء، على الساعة الثالثة بعد الزوال، أما على صعيد التشريع، يضيف البلاغ، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بإحالة أربع نصوص تشريعية توصل بها المجلس من مجلس النواب على اللجان الدائمة المختصة.