شهدت جامعة ابن زهر بأكادير خلال الأسبوع الجاري تطورًا دراماتيكيًا في إحدى أخطر قضايا الفساد التي تطال قطاع التعليم العالي، بعد أن أمر قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش بإيداع أستاذ جامعي، يُدرّس القانون بالجامعة نفسها، السجن في إطار التحقيقات الجارية. ويُتابع في الملف ذاته ستة أشخاص آخرين، وُضعوا تحت تدابير المراقبة القضائية.
القضية التي بدأت تأخذ أبعادًا مثيرة تُصنَّف ضمن ملفات “المال مقابل الشهادات والدبلومات”، وسط ترقّب لما ستكشف عنه التحقيقات من تفاصيل قد تفضي إلى تفكيك شبكة واسعة يُشتبه في ضلوعها في تسهيل تزوير وثائق جامعية استُخدمت لاحقًا في “توظيفات مشبوهة”، ولا سيما في مباريات مهنة المحاماة.
مصدر مطّلع كشف لجريدة هسبريس أن برنامج الماستر المعني، والذي كان منسّقه الأستاذ المعتقل، لطالما أثار الشكوك حول نزاهته، سواء من حيث شروط الولوج أو في ما يتعلق ببعض خريجيه الذين تحوم حولهم شبهات فساد.
كما تساءل المصدر ذاته عن أسباب “الصمت المريب” الذي ظل يخيّم على إدارة الجامعة طيلة السنوات الماضية، رغم تكرار الحديث عن تجاوزات، موجهًا أصابع الاتهام أيضًا إلى بعض المصالح المركزية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي يُفترض أن تضطلع بدور الرقابة والتقويم.
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالِبة بإعادة النظر في منظومة الولوج إلى الدراسات العليا، وبمراجعة شروط النزاهة والشفافية داخل الجامعات المغربية، في ظل ما يُوصف بـ”تآكل الثقة” في المؤسسات التعليمية كمصدر للاستحقاق والكفاءة.
